اللجنة العليا لإصلاح العدالة تعتمد حزمة إصلاحات جديدة تشمل علاوات وتكويناً قضائياً

ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، حيث تم اعتماد جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف قطاع العدل وتعزيز قدراته البشرية والفنية.

وأقرت اللجنة استكمال صرف علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، إضافة إلى منح نفس العلاوة لكافة فئات كتاب الضبط، في خطوة وُصفت بأنها تجسيد للعدالة الوظيفية داخل الجهاز القضائي.

كما أعلنت اللجنة عن إنشاء معهد للتكوين القضائي، وأوصت بالإسراع في إجراءات المصادقة على النصوص القانونية المنظمة له، بهدف تعزيز التكوين المهني المستمر للفاعلين في القطاع.

وفي إطار تدعيم الموارد البشرية، تقرر اكتتاب 20 قاضياً خلال العام المقبل، مع مراجعة دورية للاحتياجات على مدى خمس سنوات، إضافة إلى اكتتاب سنوي لـ 20 عنصراً من كتاب الضبط، مع إعطاء أولوية للتعاقديين العاملين حالياً في القطاع.

وشددت اللجنة على ضرورة تسهيل الولوج إلى العدالة، معلنة عن إصدار مرسوم يُلزم المحاكم الوطنية بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية، على أن تتكفل الدولة بجميع التكاليف المترتبة عن ذلك.

وفي الجانب التقني، تقرر إجراء دراسة تشخيصية لحاجيات قطاع العدل من المعدات والتجهيزات المعلوماتية، إلى جانب إنشاء نظام رقمي لمعالجة طلبات الجنسية، وتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم والإدارات القضائية.

كما شمل البيان الختامي للجنة توصية بمراجعة عدد من القوانين الأساسية، من بينها قانون مكافحة المخدرات، وقوانين الإجراءات الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى العمل على إعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.