الأخبار الوطنية

تنسيقية الهيئات الصحفية ترفض تصنيف «الهابا» وتطالب بسحبه

🔊استمع إلى المقالجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة المقال
استمع إلى المقال


أعلنت تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية رفضها القاطع للقرار رقم 06/2026 الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، بشأن التصنيف الأولي للمؤسسات الصحفية، مطالبة بسحبه فوراً، وإعادة النظر في آلية التصنيف، عبر حوار مهني جاد يضمن مشاركة الهيئات والنقابات الممثلة للقطاع.


وأكد المتحدث باسم التنسيقية، موسى ولد بهلي، أن التصنيف أُعدّ دون تشاور فعلي مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، مشيراً إلى أن المعايير التي استند إليها اتسمت بالغموض والانتقائية، وهو ما أفضى، بحسب تعبيره، إلى إقصاء مؤسسات صحفية عريقة وذات حضور مهني، مقابل منح تصنيف لمؤسسات لا تستوفي، وفق قوله، شروط الاستمرارية والمهنية.
وأوضح ولد بهلي، خلال مؤتمر صحفي عقدته التنسيقية مساء الجمعة بمقر رابطة الصحفيين الموريتانيين، أن هذه الاختلالات تثير تساؤلات جدية بشأن الأسس المعتمدة في ترتيب المؤسسات الصحفية، ومدى انسجامها مع مقتضيات الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص داخل القطاع.
وفي سياق متصل، ثمّن ولد بهلي جهود رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى إصلاح الحقل الصحفي وترسيخ المهنية فيه، لكنه أشار إلى أن توصيات اللجنة العليا لإصلاح الصحافة لم تجد طريقها إلى التنفيذ بالشكل المطلوب، منتقداً التراجع عن بعض مخرجاتها، وفي مقدمتها التوصية المتعلقة بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، وإسناد الصلاحيات المقترحة له إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
كما أثار المتحدث إشكالية تمثيلية لجنة البطاقة الصحفية، معتبراً أنها لا تعكس بصورة شاملة مختلف مكونات الجسم الصحفي، وداعياً إلى مراجعة تركيبتها، وتصحيح ما وصفه بالتجاوزات القانونية المرتبطة بعملية التصنيف، مع ضرورة الالتزام بالنصوص المنظمة للقطاع وإشراك المنظمات المهنية الفاعلة في القرارات التي تمس مستقبل المهنة.
وحذّر ولد بهلي من التداعيات المحتملة لهذا التصنيف على حرية الصحافة والتعددية الإعلامية ومبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً ما يتعلق بتمكين المؤسسات الصحفية المستحقة من الاستفادة من الدعم العمومي، معتبراً أن استمرار الاختلالات قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات المهنية والإضرار بتوازن المشهد الإعلامي الوطني.
وفي ختام موقفها، دعت التنسيقية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى السحب الفوري للقرار رقم 06/2026، وفتح حوار مهني مسؤول يفضي إلى وضع معايير تصنيف واضحة وشفافة وموضوعية وقابلة للقياس، بما يضمن العدالة بين المؤسسات الصحفية ويحفظ استقلالية المهنة.
وأكدت التنسيقية عزمها مواصلة تحركاتها القانونية والنضالية دفاعاً عن حقوق الصحفيين، وصوناً لاستقلالية العمل الصحفي، ورفضاً لكل الإجراءات التي من شأنها المساس بالتعددية الإعلامية أو تكريس الإقصاء داخل الحقل .

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى