قرارات لتقليص النفقات وتخفيض الأجور تثير الجدل في الوسط الفني المصري

تواجه صناعة الدراما المصرية توتراً متصاعداً مع اقتراب موسم رمضان 2027، إثر اتفاق تحالف يضم 22 شركة إنتاج على اعتماد إجراءات جديدة لترشيد تكاليف الأعمال التلفزيونية، وسط خلافات بشأن أجور الفنانين والامتيازات اللوجستية الممنوحة لنجوم الصف الأول.
وتتضمن الإجراءات، التي تهدف إلى الحد من الارتفاع المتواصل في ميزانيات الإنتاج، حصر المساعدين الذين توفرهم شركات الإنتاج لكل فنان في شخص واحد، مع تحميل الفنان تكاليف أي مساعدين إضافيين، فضلاً عن تحديد سقف إيجار الكرفانات اليومية عند 25 ألف جنيه، على أن يتحمل الفنان فارق التكلفة إذا طلب تجهيزات تتجاوز هذا الحد.
كما تشمل الضوابط تنظيم تنقلات الفنانين إلى مواقع التصوير، وتحميلهم تكاليف الأزياء في حالات محددة، إلى جانب إلزامهم باستخدام فرق المكياج وتصفيف الشعر التابعة لشركات الإنتاج، ما لم يختاروا الاستعانة بفرق خاصة على نفقتهم.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد شكاوى المنتجين من تضخم تكاليف الأعمال الدرامية، حيث أشار المنتج المصري هشام سليمان إلى أن بعض النجوم يفرضون شروطاً مالية ولوجستية مرتفعة لا تتناسب، بحسب تقديره، مع العائد الفني الذي تقدمه.
وكشف سليمان، خلال ندوات مهرجان القاهرة السينمائي، أن عدد العاملين في بعض المسلسلات تجاوز 350 شخصاً، نتيجة تضخم الأطقم المرافقة للفنانين، مشيراً إلى أن بعض النجوم يستعينون بنحو 17 مساعداً تتحمل شركات الإنتاج أجورهم ونفقاتهم.
واستشهد بواقعة خلال تصوير مسلسل «نسل الأغراب»، موضحاً أن الفنان أحمد السقا استعان بمصفف شعر طوال فترة التصوير، رغم ظهوره حليق الرأس، وكانت مهمته إزالة العرق عن رأسه، مقابل أجر أسبوعي بلغ 25 ألف جنيه.
في المقابل، أثارت القرارات الجديدة استياء عدد من الفنانين الذين اعتبروها إجراءات مجحفة بحقهم، خصوصاً في ظل التوجه نحو خفض الأجور والدعوة إلى العمل بنصف المقابل المالي المعتاد.
ونقل مصدر خاص لـ«العربية.نت» أن هذه الإجراءات جاءت بعد تجاوز ميزانيات عدد من المسلسلات التقديرات المحددة لها بفوارق وصلت إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر للعمل الواحد، ما وضع شركات الإنتاج أمام مخاطر مالية متزايدة.
وأضاف المصدر أن بعض المنتجين لجؤوا سابقاً إلى تقليص فترات التصوير وتأخير انطلاقها، ثم تكثيف ساعات العمل لتسليم المسلسلات في وقت قياسي، تفادياً للنفقات اليومية لمواقع التصوير، التي قد تتجاوز مليوني جنيه، وهو ما انعكس سلباً على جودة بعض الأعمال ومستواها الفني.
وتضع هذه التطورات موسم رمضان المقبل أمام اختبار صعب، بين مساعي شركات الإنتاج لفرض قواعد أكثر انضباطاً على الميزانيات، وتمسك الفنانين بشروطهم التعاقدية، وسط تساؤلات بشأن قدرة الإجراءات الجديدة على احتواء أزمة التكاليف دون التأثير على جودة الإنتاج الدرامي المصري.