وزيرا الإقتصاد والداخلية المنتدب يفتتحان لقاءً حول آفاق تنمية ولاية كيدي ماغه

أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أمحيميد، رفقة معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب سالم فال، اليوم الخميس في نواكشوط، على افتتاح لقاء مخصص لآفاق تنمية ولاية كيدي ماغه، وحشد الشراكات الكفيلة بتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية.

ويستهدف اللقاء، الذي يدوم يوماً واحداً، التعريف بمعرض الزراعة والتنمية الحيوانية المزمع تنظيمه في مارس 2027 بمدينة سيلبابي، وإبراز المؤهلات الزراعية والحيوانية التي تزخر بها الولاية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتوحيد جهود مختلف الشركاء حول رؤية مشتركة لتنمية الولاية، وترجمة أولوياتها إلى مشاريع ناضجة فنياً، ومجدية اقتصادياً، وقابلة للتمويل، مشيداً بمبادرة المجلس الجهوي لكيدي ماغه الرامية إلى تعبئة الشراكات واستثمار المؤهلات الزراعية والرعوية والاقتصادية التي تختزنها الولاية.

وأضاف أن الوزارة مستعدة لمواكبة هذه الديناميكية من خلال تنسيق المساعدات الإنمائية وتعبئة التمويلات الخارجية، بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية والمجلس الجهوي والشركاء الفنيين والماليين، مؤكداً أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو تحويل الإمكانات المحلية إلى مشاريع ملموسة وفرص اقتصادية واعدة، بما ينعكس إيجاباً على الظروف المعيشية للسكان.

وبدوره، أوضح رئيس المجلس الجهوي لولاية كيدي ماغه، السيد عيسى كوليبالي، أن لقاء شركاء معرض الزراعة والتنمية الحيوانية يشكل محطة مهمة لتعبئة الشركاء الفنيين والماليين، وفتح حوار استراتيجي حول فرص الاستثمار وآليات تمويل المشاريع التنموية في الولاية، مؤكداً أن المعرض لا ينبغي أن يقتصر على كونه تظاهرة عرض تدوم ثلاثة أيام، بل يتعين أن يتحول إلى منصة للتشاور والتنسيق واتخاذ القرار، تربط احتياجات الولاية بالخبرات الفنية والتمويلات والاستثمارات.

وأشار إلى أن المجلس الجهوي يعمل في هذا الإطار على إعداد محفظة تضم 16 برنامجاً و64 مشروعاً، ستخضع للدراسة والتقييم والخبرة الفنية قبل عرضها على الشركاء، معرباً عن أمله في أن تفضي اللقاءات المقررة في مارس 2027 بمدينة سيلبابي إلى بلورة مقترحات عملية وذات مصداقية، تتضح بشأنها الجدوى الاقتصادية وآليات التمويل وشروط التنفيذ، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين، ويسهم في دفع التنمية الزراعية والحيوانية بالولاية.