سكان نواكشوط الشمالية يطالبون وزيرة المياه بتوضيح أسباب استمرار أزمة العطش!
وجّه سكان مقاطعات نواكشوط الشمالية نداءً إلى وزيرة المياه والصرف الصحي، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء أزمة العطش التي لا تزال تلقي بظلالها على حياتهم اليومية، رغم الإعلانات المتكررة عن تطوير شبكة المياه وإصلاحها، وزيادة كميات المياه المتدفقة من حقل إديني، وإدماج مياه آفطوط الساحلي ضمن المنظومة المائية للعاصمة.
وقال عدد من السكان إن واقع التزود بالمياه في نواكشوط الشمالية لا يعكس الوعود الرسمية بتحسين الخدمة، مؤكدين أن أحياء واسعة لا تزال تعاني انقطاع المياه أو انعدامها بشكل شبه كامل، في وقت يبدو فيه الحصول على المياه امتيازاً متاحاً لبعض أصحاب النفوذ والعلاقات مع الجهات المعنية بالتوزيع.
وأضاف السكان أن بعض النافذين تمكنوا، بحسب إفادات محلية، من تأمين المياه لأحياء محددة لأغراض شخصية، بينما تُركت بقية الأحياء لمواجهة أزمة التزود بالمياه والاعتماد على أصحاب الصهاريج والبراميل، الذين يتحكمون في توفيرها وفق ظروف السوق ومصالحهم.
وتتفاقم معاناة السكان في الأحياء القريبة من المؤسسات التعليمية، ولا سيما المناطق المحيطة بثانوية توجنين وعشرات المدارس المجاورة لها، حيث لا تزال الأسر تواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها اليومية من المياه، وسط غياب انتظام التوزيع وضعف البدائل المتاحة.
ولم تقتصر الأزمة على انعدام المياه، بل امتدت إلى أسعارها، في ظل غياب تسعيرة واضحة وملزمة لبراميل المياه، ما يترك المواطنين تحت رحمة تفاوت الأسعار واستغلال حاجتهم إلى هذه المادة الأساسية، بالتزامن مع تراجع خدمة الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأمام هذا الواقع، يطرح سكان نواكشوط الشمالية تساؤلات بشأن مدى انعكاس الاستثمارات والإصلاحات المعلنة في قطاع المياه على حياة المواطنين، ومتى تتحول الوعود المتعلقة بزيادة الإنتاج وتوسيع الشبكة إلى خدمة فعلية تصل إلى المنازل دون تمييز.
ويطالب السكان وزيرة المياه بالتدخل العاجل لفرض انتظام التوزيع، ومراقبة أسعار المياه المنقولة بالصهاريج، ووضع حد لأي ممارسات تفضيلية في الاستفادة من الشبكة، مؤكدين أن توفير المياه ليس امتيازاً تمنحه العلاقات والنفوذ، بل خدمة أساسية وحق ينبغي أن يصل إلى جميع المواطنين.
فإلى متى ستظل أحياء من العاصمة تعاني العطش، رغم الحديث المتكرر عن زيادة الإنتاج وتطوير الشبكات؟
