الناطق باسم الحكومة: موريتانيا متمسكة بحل سلمي توافقي لقضية لكويرة
جددت الحكومة الموريتانية تمسكها بموقفها الداعي إلى تسوية سلمية وتوافقية لقضية لكويرة، تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدة ثبات توجهها إزاء الملف وعدم وجود أي مستجدات تستدعي الحديث عن تغيير في موقفها الرسمي.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، إن موريتانيا لم تطرأ على موقفها أي تغييرات، محذراً من تأويل التصريحات المتعلقة بالقضية على نحو يوحي بتقديم تنازلات أو الاستجابة لمطالب جديدة.
وأوضح ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن الحديث عن توضيح الحدود الدولية يندرج في إطار تفادي أي التباس قد تترتب عليه انعكاسات أمنية أو قانونية أو اقتصادية، مشدداً على أن نواكشوط لم تعلن عن أي مطالب جديدة بشأن هذا الملف.
وأضاف أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام لا ينبغي أن يُتخذ أساساً لنسب مواقف إلى موريتانيا لم تصدر عنها رسمياً، مؤكداً أن علاقات البلاد بدول الجوار، ولا سيما على مستوى حدودها الشمالية، تسير في أجواء من الاستقرار والتفاهم، دون وجود إشكالات تستدعي القلق.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب عرض المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، تقريره أمام مجلس الأمن، والذي أشار إلى تأكيد موريتانيا أهمية تشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه، وفق مقاربة توافقية.
وتؤكد التصريحات الحكومية، في هذا السياق، استمرار تمسك نواكشوط بالحلول السلمية والتوافقية، مع التشديد على ضرورة استقاء المواقف الرسمية من مصادرها المعتمدة، بعيداً عن التأويلات الإعلامية.
