الحكومة تقر ضوابط جديدة لممارسة مهن البصريات وفتح محلات النظارات

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يحدد الشروط المنظمة لممارسة مهن البصريات، وافتتاح وتشغيل محلات بيع مستلزماتها، إضافة إلى إنشاء سجل وطني لفنيي البصريات.
ويهدف المشروع إلى تنظيم القطاع من خلال تحديد الاختصاصات المهنية لكل فئة، والضوابط الواجب الالتزام بها لممارسة هذه المهن، بما يضمن وضوح المسؤوليات واحترام القواعد المنظمة للخدمات المقدمة في مجال البصريات.
ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، يميز المرسوم بين أخصائي البصريات وصانع النظارات، الذي يتولى تصنيع المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب البصر وتكييفها وتسليمها وفق وصفة طبية، وأخصائي قياس البصر، الذي يختص بالإجراءات غير الطبية المتعلقة بدراسة انكسار العين وقياسه.
كما يحدد المشروع شروط الالتحاق بمهن البصريات، وطبيعة الأعمال المسموح لكل فئة بمزاولتها، فضلًا عن الالتزامات المهنية المرتبطة بممارسة النشاط، ولا سيما مسك السجلات وحفظ الملفات.
ويتضمن المرسوم كذلك آليات للرقابة على مدى الالتزام بأحكامه، إلى جانب إجراءات وعقوبات بحق المخالفين، في إطار ضبط ممارسة المهنة وتنظيم عمل المؤسسات الناشطة في مجال بيع مستلزمات البصريات.

اجعل العنوان أكثر دقة واختصارًا