وزارة التربية تنظم ورشة لتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم

افتتحت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الاثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية تستمر ستة أيام، مخصصة لتعزيز قدرات أطر القطاع في مجال إعداد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدماج مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في التخطيط والبرمجة والإنفاق العمومي.
وتندرج الورشة ضمن أنشطة مشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم (PAIRE)، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز كفاءة تسيير الموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات التعليمية، من خلال ربط الاعتمادات المرصودة بالنتائج ومؤشرات الأداء.
وأكد المكلف بمهمة في الوزارة، سيدي ولد اميليد، خلال افتتاح الورشة، أهمية اعتماد مقاربة متكاملة تربط بين التخطيط والبرمجة والميزانية وتقييم الأداء، بما يضمن توظيف الموارد العمومية بكفاءة وعدالة.
من جهتها، أوضحت منسقة الخلية القطاعية المكلفة بترقية النوع الاجتماعي، نانه سيدي محمد، أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تسهم في ترجمة الالتزامات المتعلقة بالإنصاف إلى برامج عملية واعتمادات مالية واضحة، بما يعزز جودة الخدمات التعليمية ويساعد على الحد من الفوارق.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات التخطيط المالي في قطاع التعليم، وتعزيز توجيه الموارد العمومية بما يضمن عدالة أكبر في الاستفادة من الخدمات التعليمية.