البنك الدولي يبرم شراكة مع موريتانيا لتعزيز قطاع التعدين

وقّعت مجموعة البنك الدولي اتفاقية شراكة مع موريتانيا تستهدف تطوير قطاع المعادن والخامات، في إطار مساعٍ ترمي إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوليد فرص عمل جديدة.

وأفادت وزارة المعادن الموريتانية، في إيجاز نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الاتفاقية ترنو إلى وضع إطار استراتيجي مشترك لاستغلال الثروات المعدنية في البلاد على النحو الأمثل، والاستفادة من الطاقات الواعدة التي تتيحها موريتانيا في مجال الطاقة المتجددة.

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية ترمي إلى “رسم مسارات عملية لتطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يعزز التنمية المستدامة”.

وبيّنت أن هذه الشراكة تندرج في سياق خطة أعلنتها مجموعة البنك الدولي لرفع دعمها لقطاع المعادن والخامات إلى خمسة أضعاف، بحيث يبلغ 19 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، عبر الجمع بين التمويل المباشر واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة.

ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن شراكات مماثلة يعقدها البنك الدولي مع سبع دول أخرى، هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا.

ونوّهت إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ إصلاحات قابلة للقياس، بما يفضي إلى زيادة الاستثمار في قطاع التعدين.

وكان المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي الموريتاني، محمد سالم ولد الناني، قد وصف قطاع التعدين في موريتانيا بأنه يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويضطلع بدور استراتيجي في تنميته.