ولد عبد الفتاح يتعهد بمواصلة متابعة ملفات نهر السنغال وغاز أحميم

أكد وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد عبد الفتاح، عزمه مواصلة متابعة الملفات الاستراتيجية المشتركة بين موريتانيا والسنغال، وفي مقدمتها ملفات منظمة استثمار نهر السنغال ومشروع حقل الغاز المشترك «أحميم»، بما يعزز التعاون الثنائي ويدفع بالمشاريع المشتركة نحو مزيد من التقدم.
وأوضح ولد عبد الفتاح، في تصريح للتلفزيون الرسمي السنغالي، عقب استقباله من طرف الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي، أن توليه حقيبة الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية الجديدة سيمكنه من مواصلة العمل على هذه الملفات، وفق التوجيهات الصادرة عن قائدي البلدين.
وشدد الوزير على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز المكاسب التي حققتها منظمة استثمار نهر السنغال، والعمل على إطلاق مشاريع جديدة تدعم مسار التنمية والتكامل بين الدول الأعضاء.
ونقل ولد عبد الفتاح إلى الرئيس السنغالي تحيات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، معرباً عن تقديره للدعم الذي حظي به خلال فترة توليه رئاسة مفوضية المنظمة.
كما وجه الشكر إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ومجلس الوزراء، ومختلف الهيئات والمسؤولين والأطر والموظفين، تقديراً لمساهماتهم في تنفيذ المشاريع التي تحققت خلال فترة عمله.
وكان ولد عبد الفتاح قد عُيّن وزيراً للطاقة والنفط في العاشر من أكتوبر الجاري، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد أن سبق له تولي الحقيبة نفسها، تحت مسمى وزير البترول والطاقة والمعادن، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020.
وفي نوفمبر 2022، عُيّن مفوضاً سامياً لمنظمة استثمار نهر السنغال، التي تتخذ من العاصمة السنغالية داكار مقراً لها، وظل يشغل المنصب حتى تعيينه وزيراً للطاقة والنفط في حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي.