الحكومة تؤكد استمرار التحقيقات في قضية المدونين وتلتزم الصمت بشأن مستجداتها

أكد الناطق باسم الحكومة وكالة، وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، أن التحقيقات المتعلقة بملف المدونين الموقوفين لا تزال متواصلة، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة في القضية تجري مع احترام الموقوفين وحرياتهم.
وأوضح ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع الحكومة مساء الأربعاء، أن الملف لا يزال قيد التحقيق، دون تقديم تفاصيل جديدة بشأن مساره أو النتائج التي توصلت إليها الجهات المختصة.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الغموض المحيط بالقضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بعد إعلان الناطق السابق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، الأربعاء الماضي، توقيف 17 شخصًا على خلفيتها.
وكان ولد مدو قد ربط القضية بشبهات تتعلق بالفساد المالي والإفساد القيمي، مشيرًا إلى أن السلطات القضائية تعمل على تحديد المسؤوليات في ما وصفه بشبكة للابتزاز، إلى جانب اتهامات تتعلق بنشر محتويات اعتُبرت مسيئة للقيم الأخلاقية، والافتراء والتحريض وخطاب الكراهية.
وتعود بداية التوقيفات، وفق المعطيات المعلنة، إلى 28 سبتمبر الماضي، حين باشرت الشرطة الموريتانية توقيف عدد من أقارب مدونين مقيمين خارج البلاد، على خلفية شبهات تتعلق بالمشاركة في عمليات ابتزاز تقول السلطات إن مدونين في الخارج يقفون وراءها.
ورغم التصريحات الحكومية بشأن طبيعة القضية، لم تكشف السلطات حتى الآن، وفق ما ورد في التصريح الأخير، عن تفاصيل إضافية بشأن التهم المحددة الموجهة إلى الموقوفين، أو الإجراءات التي اتُّخذت في حقهم، أو المآل الذي انتهت إليه التحقيقات.
وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة في انتظار ما ستكشف عنه الجهات القضائية المختصة بشأن نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات.