وكالة الطاقة الدولية تسرّع ضخ الاحتياطيات النفطية وتمنح الديزل أولوية لمواجهة أزمة الإمدادات

وافقت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، على تسريع ضخ الكميات المتبقية من خطة السحب الطارئ للاحتياطيات النفطية التي أقرتها في مارس/آذار الماضي، مع إعطاء الأولوية لمخزونات الديزل، في مسعى لتخفيف الضغوط على أسواق الوقود التي تواجه ارتفاعا قياسيا في الأسعار واضطرابات في الإمدادات بسبب الحرب في إيران.

وأوضحت الوكالة أن نحو 100 مليون برميل من الكميات التي تعهدت الدول الأعضاء بسحبها ضمن خطة مارس/آذار لم تصل بعد إلى الأسواق، مشيرة إلى أن تسريع تنفيذ الالتزامات السابقة قد يسمح بوصول هذه الكميات في أقرب وقت ممكن.

أولوية لمخزونات الديزل

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الحكومات الأعضاء وافقت على تسريع عمليات السحب المعلنة ضمن المبادرة الجماعية التي أُقرت في مارس/آذار 2026، بهدف استكمالها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف بيرول أن الدول الأعضاء أيدت أيضا إعطاء الأولوية، قدر الإمكان، للسحب من مخزونات الديزل، في ظل النقص الذي تشهده أسواق الوقود.

ولم تحدد الوكالة حتى الآن الكميات المتبقية التي ستُسحب من الديزل أو النفط الخام، على أن يخضع تنفيذ الخطط للتقييم والمراجعة خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أسواق الديزل ضغوطا متزايدة، بعدما تسببت الحربان في إيران وأوكرانيا في أضرار طالت مصافي التكرير، وعطلت حركة ناقلات النفط، مما أسهم في وصول أسعار الديزل إلى مستويات قياسية في العديد من الأسواق.

استكمال تعهدات مارس

كانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي خطة لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية للدول الصناعية، في أكبر تحرك من نوعه لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب في إيران.

وبحسب أحدث بيانات الوكالة، لا يزال نحو 100 مليون برميل من الكميات التي تعهدت الدول الأعضاء بتوفيرها بموجب المبادرة خارج الأسواق.

وجاء قرار الأربعاء عقب اتفاق توصلت إليه دول مجموعة السبع الجمعة الماضية للإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل، بهدف تخفيف حدة أزمة الإمدادات.

ويرى بنك «جيه بي مورغان» أن اتفاق مجموعة السبع لا يعني بالضرورة ضخ 100 مليون برميل إضافية بالكامل، إذ إن الكمية المعلنة تعكس إلى حد كبير تسريع الإفراج عن مخزونات سبق التعهد بإتاحتها ضمن خطة مارس/آذار.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن بلادها ستشارك في الإفراج عن الكميات التي سبق أن حددتها وكالة الطاقة الدولية في مارس/آذار، دون الإعلان عن التزام بضخ كميات إضافية.