وزير الطاقة يؤكد: السيادة الطاقوية وتقليص الاستيراد على رأس أولويات الحكومة

أعلن وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة تعمل على تحقيق السيادة الطاقوية للبلاد عبر الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، وتقليص الاعتماد على استيراد الطاقة، ورفع مردودية قطاعي النفط والغاز.

وأوضح الوزير أن القطاع يحظى بمتابعة حكومية مستمرة لتطوير الطاقات المتجددة والغاز، وتعزيز البنى التحتية. وكشف أن موريتانيا أنجزت بين 2019 و2023 دراسات استراتيجية تهدف إلى جعل البلاد مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة، وتعزيز فرص إنتاج “الصلب الأخضر”، مستغلةً موقعها الجغرافي وإمكاناتها الكبيرة في الموارد المتجددة والاستخراجية.

وشدد ولد خالد على أن الرؤية الاستراتيجية تقوم على تثمين الموارد الوطنية وتحقيق استقلالية أكبر في الطاقة، لضمان استفادة الاقتصاد والمواطنين من هذه الثروات.