ولد مكت: لا تمييز بين الأغلبية والمعارضة في تطبيق القانون داخل البرلمان

أكد رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، أن تطبيق القانون داخل البرلمان يتم على جميع النواب دون استثناء، نافياً وجود أي تمييز بين نواب الأغلبية والمعارضة في الإجراءات التأديبية.
وقال ولد مكت، خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم، إن العقوبة التي اتخذت بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، مؤكداً أن “الجميع تحت طائلة القانون”.
وأوضح أن قرار العقوبة استند إلى مذكرة قانونية اعتمدت على عدد من مواد النظام الداخلي، من بينها المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية أنه كان يملك صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية بحق النائب بيرام ولد الداه اعبيد، على خلفية إدخال النائبتين إلى مقر الجمعية الوطنية بطريقة وصفها بأنها “غير لائقة”، إلا أنه فضّل عدم القيام بذلك حفاظاً على سمعة المؤسسة التشريعية وسمعة النائبتين.
كما اتهم ولد مكت النائبتين باستغلال مقر الجمعية الوطنية في بث مباشر استمر نحو ست ساعات خارج أوقات الدوام الرسمي، معتبراً أن ذلك تضمن “إساءات” لا تنسجم مع حرمة المؤسسة البرلمانية.
ويأتي هذا الجدل على خلفية الإجراءات التأديبية التي اتخذها مكتب الجمعية الوطنية بحق النائبتين، والتي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والبرلمانية.