غرفة الوساطة والتحكيم في موريتانيا.. مؤسسة رائدة لترسيخ العدالة البديلة بقيادة الوزير السابق عابدين ولد الخير

غرفة الوساطة والتحكيم في موريتانيا.. مؤسسة رائدة لترسيخ العدالة البديلة بقيادة الوزير السابق عابدين ولد الخير
تواصل غرفة الوساطة والتحكيم في موريتانيا، المعروفة رسميًا باسم المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير منظومة العدالة البديلة، من خلال تقديم حلول قانونية متطورة وفعّالة لتسوية النزاعات خارج أروقة المحاكم، بما يعزز مناخ الأعمال والاستثمار، ويكرّس مبادئ السرعة والحياد والنجاعة.
ومنذ انطلاقته الرسمية في السابع والعشرين من نوفمبر سنة 2019، شكّل المركز خطوة نوعية في مسار تحديث البيئة القانونية والاقتصادية في البلاد، حيث اضطلع بدور محوري في توفير آليات بديلة لتسوية المنازعات، عبر الوساطة والتحكيم والمصالحة، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال تسهيل الأعمال وضمان الحقوق.
وفي هذا السياق، برزت بصمة معالي الوزير السابق عابدين ولد الخير، الذي يقود المركز برؤية إصلاحية واضحة، وبخبرة رجل دولة تمرّس في مواقع المسؤولية، واكتسب من خلالها رصيدًا معتبرًا من الحكمة والحنكة الإدارية والسياسية. فمنذ توليه رئاسة المركز، عمل على تطوير آليات العمل داخله، وتعزيز حضوره المؤسسي، وتوسيع نطاق خدماته، بما يضمن الولوج إلى عدالة متخصصة وعصرية تستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
ويُنظر إلى معالي الوزير عابدين ولد الخير بوصفه أحد الكفاءات الوطنية التي جمعت بين الخبرة السياسية والقدرة الإدارية والرؤية الاستراتيجية، وهي خصال جعلت منه رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ إذ عُرف بالاتزان، وحسن التقدير، والقدرة على بناء التوافقات، فضلًا عن إخلاصه في خدمة المصلحة العامة.
ولا يقتصر حضور الرجل على أدواره المؤسسية فحسب، بل يمتد إلى الساحة السياسية في ولاية الحوض الشرقي، وخاصة مدينة النعمة، التي ينحدر منها، حيث يحتفظ بمكانة خاصة في وجدان ساكنتها، لما عُرف عنه من قرب من المواطنين، واهتمام دائم بقضايا التنمية المحلية، وسعي متواصل إلى دعم الاستقرار وتعزيز اللحمة الاجتماعية في واحدة من أهم ولايات الوطن.
وقد ظلّ اسم عابدين ولد الخير مرتبطًا، في الذاكرة المحلية، بنهج سياسي قائم على المسؤولية والاعتدال وخدمة الناس، ما أكسبه احترامًا واسعًا ومكانة معتبرة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، وجعل منه شخصية وطنية تحظى بالتقدير لما تمثله من نموذج للكفاءة والنزاهة والوفاء للوطن.
ومع استمرار غرفة الوساطة والتحكيم في أداء رسالتها، يبدو واضحًا أن القيادة الحالية للمركز تراهن على ترسيخ ثقافة الوساطة والتحكيم كخيار حضاري وقانوني حديث، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وبناء بيئة أعمال أكثر استقرارًا وعدالة، في ظل إشراف شخصية وطنية وازنة، تمتلك من التجربة والرؤية ما يؤهلها لمواصلة هذا المسار بثبات واقتدار.