انتقادات حادة لإكتتاب الأخصائيين واتهامات بالعشوائية وإقصاء تخصصات حيوية

في تصعيد لافت، وجّهت نقابة الأخصائيين الموريتانيين انتقادات قوية لما وصفته بـ”الاختلالات الجسيمة” في آلية توزيع مقاعد مسابقة اكتتاب 100 طبيب أخصائي، معتبرة أن العملية شابها قدر من العشوائية أفضى إلى إقصاء تخصصات طبية أساسية.
ودعت النقابة الرئيس محمد ولد الغزواني إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار، وضمان عدالة التمثيل بين مختلف التخصصات، بما يستجيب لحاجيات المنظومة الصحية الوطنية.
رئيس النقابة أحمد ولد ميمين أوضح أن الإعلان المشترك بين وزارتي الصحة والوظيفة العمومية كان في بدايته مبشّرا، نظرا لقدرة العدد المعلن (100 مقعد) على استيعاب غالبية الأخصائيين غير المكتتبين. غير أن طريقة توزيع المقاعد – حسب تعبيره – جاءت غير متوازنة، وأقصت تخصصات حساسة مثل:
التشريح المرضي
الأمراض الجلدية
جراحة المسالك البولية
الأنف والأذن والحنجرة
الأمراض الصدرية
أمراض الكلى
العلاج بالأشعة
أمراض الغدد
جراحة الأعصاب
وأكد أن هذه التخصصات يتوفر فيها أطباء مؤهلون، بعضهم يعمل أصلاً بعقود مع وزارة الصحة، ما يعكس حاجة القطاع إليهم، ويطرح تساؤلات حول مبررات إقصائهم من الاكتتاب.
وأشار ولد ميمين إلى وجود 27 مقعدا شاغرا بعد إيداع الملفات، معتبرا أنها كافية لاحتواء التخصصات المستبعدة، داعيا إلى تفعيل مقتضى قانوني يتيح للجنة التحكيم إعادة توجيه المقاعد غير المستغلة نحو تخصصات أخرى بناءً على طلب الجهة المستفيدة.
وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على أن الإبقاء على الوضع الحالي يمثل “ظلما مضاعفا” للأطباء المعنيين، ويهدد فعالية توزيع الموارد البشرية في القطاع الصحي.