الوزير الأول: استكملنا المتطلبات الأساسية للبنية البحرية والمينائية وندعم شراكة فعّالة مع القطاع الخاص
أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الدولة أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بإرساء بنية بحرية ومينائية متكاملة، إلى جانب تأمين مصادر الطاقة والكهرباء الضرورية لدعم الأنشطة الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الصيد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الاتحادية الوطنية للصيد، حيث شدد على أن الحكومة تنظر إلى هذا القطاع بوصفه ركيزة استراتيجية في الاقتصاد الوطني، وتحرص على مواكبة انشغالات الفاعلين فيه والاستماع إلى مقترحاتهم لتسريع وتيرة التطوير وتحسين الأداء.
وأوضح الوزير الأول أن ثمة إشكالات كبرى ما تزال تعيق تحقيق التنمية المنشودة في القطاع، لافتاً إلى أن بعضها يرتبط باختلالات بنيوية تتطلب معالجة تدريجية، فيما توجد عراقيل أخرى قابلة للحل في المدى القريب والمتوسط إذا ما تم تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود.
وفي هذا السياق، دعا ولد اجاي إلى تكثيف التشاور بين وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية ورئيس اتحاد أرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، بهدف تحديد أولويات التدخل ووضع آليات عملية لتجاوز العقبات المطروحة، في إطار شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد استعداد الحكومة لمواكبة هذا المسار التنسيقي وتوفير الدعم اللازم لضمان انسيابية العمل وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
