استعدادات إسرائيلية لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين وسط انتقادات دولية

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، الأحد، أن مصلحة السجون الإسرائيلية شرعت خلال الأيام الماضية في إعداد ترتيبات خاصة لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، وذلك عقب إقرار القانون في القراءة الأولى بالكنيست.

وأفادت القناة بأن الخطة تشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الأطر الإجرائية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب تدريب كوادر مختصة والاستفادة من تجارب دول تطبق عقوبات مماثلة. ووفق ما ورد في التقرير، يجري العمل على إقامة مجمع منفصل داخل منظومة مصلحة السجون، يطلق عليه اسم “الممر الأخضر الإسرائيلي”.

وبحسب المعلومات، ستنفذ أحكام الإعدام شنقاً، على أن يتولى ثلاثة من حراس السجون تشغيل الآلية في الوقت ذاته، ضمن طواقم يتم تشكيلها على أساس التطوع فقط، مع إخضاع أفرادها لتدريب خاص ومكثف. ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن تنفيذ الأحكام سيتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور الحكم النهائي.

وأوضحت المصادر أن تطبيق القانون سيبدأ بعناصر النخبة في حركة حماس ممن شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يمتد لاحقاً ليشمل أسرى فلسطينيين آخرين مدانين بتنفيذ هجمات وُصفت بالخطيرة في الضفة الغربية.

وفي سياق هذه الاستعدادات، أشارت القناة إلى أن وفداً من مصلحة السجون الإسرائيلية يستعد للسفر قريباً إلى دولة في شرق آسيا، بهدف دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ عقوبة الإعدام.

في المقابل، كان 12 خبيراً من الأمم المتحدة قد دعوا إسرائيل، قبل أيام، إلى سحب مشروع قانون عقوبة الإعدام على ما تسميه “الأعمال الإرهابية”، مؤكدين أن تطبيق القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وأشار الخبراء إلى أن مشروع القانون يفرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية على أفعال تؤدي إلى الوفاة حتى في حال عدم توافر القصد الجنائي، معتبرين أن ذلك يشكل انتهاكاً صريحاً للحق في الحياة، وينطوي على تمييز ضد الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون على أن “كل من يتسبب، عمداً أو عن غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو عداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يعاقب بالإعدام”. ووفق هذه الصيغة، يتيح القانون تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في حال قتلهم إسرائيليين، في حين لا يجيز بأي شكل تطبيق العقوبة ذاتها على إسرائيليين يقتلون فلسطينيين.