الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية: الضمان الاجتماعي ركيزة للعدالة الاجتماعية ومحرك للتنمية
أكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية، المختار ولد باب ولد المصطفى، أن الضمان الاجتماعي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويشكّل دعامة لتعزيز التماسك الوطني، فضلاً عن دوره المحوري في دفع التنمية البشرية المستدامة في موريتانيا.
وأوضح ولد المصطفى أن منظومة الضمان الاجتماعي تحتل موقعًا متقدمًا في الرؤية الإصلاحية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كما تجسدها بوضوح محاور برنامجه الانتخابي «طموحي للوطن»، الذي جعل من توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين فعاليتها أولوية وطنية ذات بعد استراتيجي.
جاء ذلك خلال افتتاحه، صباح اليوم الثلاثاء، رفقة الأمين العام لوزارة المالية جالو مامادو، ورشةً متخصصة لدراسة المعطيات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي، المنظمة من طرف قطاع الوظيفة العمومية والعمل، بدعم من المكتب الدولي للعمل.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الدراسة تمثل أداة مرجعية مهمة لصانعي القرار، لما توفره من بيانات دقيقة ومحدثة حول واقع أنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة في موريتانيا، ومدى شموليتها وفعاليتها ومستوى تكاملها.
وأضاف أن النتائج المنتظرة من هذه الدراسة ستتيح تشخيصًا موضوعيًا لوضعية منظومة الحماية الاجتماعية، وتحديد مكامن القوة والاختلالات، بما يساعد على توجيه السياسات العامة ورسم إصلاحات أكثر فاعلية واستدامة.
من جانبه، أكد مدير المكتب الدولي للعمل المكلف بالمغرب العربي، الدكتور حليم حمزاوي، أن هذه الدراسة تأتي في إطار دعم الدول الأعضاء في تطوير منظومات الحماية الاجتماعية، عبر الاستناد إلى المعطيات العلمية والتعاون مع مختلف الشركاء.
وأوضح حمزاوي أن الدراسة تهدف إلى تعزيز السياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، سواء على المدى القريب أو البعيد، بما يضمن بناء منظومات أكثر عدالة وكفاءة واستجابة لحاجيات المواطنين.
