لاس بالماس: موريتانيا والاتحاد الأوروبي يعيدان تقييم شراكتهما في قطاع الصيد

احتضنت مدينة لاس بالماس، اليوم الاثنين، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في محطة جديدة تهدف إلى مراجعة حصيلة التعاون وتطوير آفاقه المستقبلية.
وأفادت وزارة الصيد، في بيان رسمي، أن الاجتماع يأتي في سياق تعزيز الشراكة الثنائية وتقييم مستوى تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يضمن تحقيق توازن بين الاستغلال الاقتصادي للثروات البحرية ومتطلبات الاستدامة البيئية.
وتركزت المباحثات على مختلف محاور التعاون، خصوصًا ما يتعلق بأنشطة الصيد ورخص الصيد الممنوحة خلال عامي 2024 و2025، حيث جرى استعراض حجم الكميات المصطادة والمداخيل المتحققة، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية للبروتوكول المنظم للاتفاقية.
كما قدم الجانب الأوروبي عرضًا مفصلًا حول التعاون العلمي، متضمنًا خلاصات تقرير اللجنة العلمية المشتركة، في خطوة تعكس تنامي الدور العلمي في توجيه السياسات البحرية وضمان استغلال رشيد ومستدام للموارد السمكية.
وأكدت وزارة الصيد أن هذا الاجتماع يبرز الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد، ويجسد إرادة مشتركة لتطوير التعاون على أسس مستدامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة للثروات البحرية بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين.