الوزير الأول يفكّك جدل “جمركة الهواتف” وضريبة التحويلات المالية

وضع الوزير الأول المختار ولد اجاي حدًّا للجدل المتصاعد حول ما أُشيع عن زيادة جمركة الهواتف المحمولة وفرض أعباء إضافية على التحويلات المالية، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعدو كونه سوء فهم للإجراءات التقنية الجديدة، وليس تغييرًا في جوهر الرسوم أو نسب الضرائب.
وأوضح الوزير الأول، في توضيح نشره اليوم الأحد، أن الإجراءات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026 لا تتضمن أي رفع في قيمة جمركة الهواتف، بل تهدف إلى تحسين آليات التحصيل وضبطها، بما يضمن تسديد الرسوم المستحقة بشكل أكثر دقة وشفافية. وأضاف أن الواقع يعكس، على العكس من ذلك، انخفاضًا في مستوى الجمركة مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا، وأن التعديل اقتصر على الجانب التقني دون المساس بالقيمة الأصلية للرسوم.
وفي ما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية، أكد ولد اجاي أن النسبة المعتمدة محليًا، والمحددة بـ0.1%، تظل الأدنى على مستوى المنطقة، مشددًا على أنها لا تشمل التحويلات الصغيرة التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة، في خطوة تهدف إلى حماية الفئات ذات الدخل المحدود من أي أعباء إضافية.
وتبرز المقارنة الإقليمية محدودية هذه الضريبة في موريتانيا، إذ تبلغ 0.13% في المغرب، و0.5% في السنغال، و1% في مالي، بينما تصل إلى 1.5% في كوت ديفوار، ما يضع موريتانيا في أدنى سلم الضرائب المفروضة على التحويلات المالية في محيطها الإقليمي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق سعي الحكومة إلى تبديد اللبس الذي رافق النقاش حول الإجراءات المالية الجديدة، وترسيخ خطاب يقوم على الشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام، في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والسياسات الضريبية.