توقعات بإخضاع سجل حقوق الإنسان في موريتانيا لمراجعة أممية شاملة

من المرتقب أن يخضع سجل حقوق الإنسان في موريتانيا لمراجعة أممية شاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية العالمية (UPR)، يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، خلال جلسة رسمية تُعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، مع بثها مباشرة عبر الإنترنت.
وتُعد هذه المراجعة الرابعة من نوعها التي تخضع لها موريتانيا، بعد مشاركات سابقة في أعوام 2010 و2015 و2021، ضمن مسار دولي يهدف إلى تقييم أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه المراجعة ضمن أعمال الدورة الجديدة لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية، المقررة خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير 2026، والتي ستشمل فحص سجلات حقوق الإنسان في 13 دولة.
وترتكز عملية التقييم على ثلاثة مصادر أساسية، هي: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة المعنية، وتقارير الخبراء وآليات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى معطيات ومعلومات تقدمها المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية وهيئات المجتمع المدني.
ومن المقرر أن يترأس وفد موريتانيا المشارك في هذه الجلسة سيد أحمد بنان، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في حين يُتوقع أن تضطلع كل من كوت ديفوار وجزر مارشال وسلوفينيا بدور المقررين، ضمن ما يُعرف بـ”الترويكا” المشرفة على سير عملية المراجعة.
وتهدف آلية المراجعة الدورية العالمية إلى قياس مدى التزام الدول بتنفيذ التوصيات السابقة الصادرة عنها، وتسليط الضوء على الخطوات المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات والتطورات المسجلة في هذا المجال.