الحكومة: تدفق اللاجئين يضاعف الضغط على الموارد والخدمات

أكد وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن استمرار موجات النزوح القسري إلى موريتانيا، ولا سيما من جمهورية مالي، يشكل عبئاً متزايداً على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية والبنى التحتية، بما ينعكس مباشرة على أوضاع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء.
وجاءت تصريحات الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة رفيعة المستوى نُظمت بالتعاون مع منسقية الأمم المتحدة، خُصصت لعرض ملامح خطة الطوارئ متعددة الأبعاد لتعزيز صمود اللاجئين لسنة 2026، واستعراض حصيلة خطة الاستجابة المعتمدة خلال العام المنصرم.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تستضيف حالياً أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، يشكل الماليون غالبيتهم، ويتمركز وجودهم أساساً في ولاية الحوض الشرقي. وأضاف أن العدد الأكبر يقيم في مخيم أمبره، فيما يتوزع الباقون على ما يزيد على 70 تجمعاً من التجمعات السكانية المستضيفة.
وأشار إلى أن هذه الوضعية لا تمس اللاجئين وحدهم، بل تطال أيضاً نحو أكثر من 200 ألف من سكان المجتمعات المضيفة، الذين يتأثرون بشكل مباشر بالضغط المتزايد على الخدمات والموارد، مؤكداً الحاجة إلى مقاربات شاملة تعزز الصمود وتضمن تقاسم الأعباء.