تسعة وزراء ومستشارون وإعلاميون سيرافقون الوزير الأول ولد اجاي إلى السنغال

كشفت مصادر خاصة أن الوزير الأول المختار ولد اجاي اختار وفدًا رسميًا يضم 30 شخصًا لمرافقته في زيارته المرتقبة إلى جمهورية السنغال مطلع الأسبوع المقبل، وذلك دون احتساب أفراد الأمن، والصحافة، وممثلي القطاع الخاص.
وبحسب المعطيات الحصرية، يضم الوفد تسعة وزراء يمثلون قطاعات سيادية وخدمية، هم:
الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار حسينو لام
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك
وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين
وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد
وزير المعادن والصناعة، تيام تيجاني
وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار ولد أحمد ولد بوسيف
وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد
وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك
كما يضم الوفد شخصيات مركزية في ديوان الوزير الأول ومحيطه الاستشاري، من بينهم:
مدير ديوان الوزير الأول، الشيخ ولد زيدان
سفير موريتانيا لدى داكار، محمد عالي سيدي محمد
مستشارة الوزير الأول المكلفة بالشؤون السياسية، هندُو عينينا
مستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال، بابا بنيوك
مستشارة الوزير الأول المكلفة بالمتابعة والتقييم، محجوبة حبيب
مستشار الوزير الأول المكلف بالصيد، أحمد اميسّه
مدير البروتوكول لدى الوزير الأول، محمد بهناس
ويشمل الوفد كذلك 14 خبيرًا في مجالات فنية مختلفة، إضافة إلى ستة عناصر أمن، وستة صحفيين، وخمسة ممثلين عن القطاع الخاص، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إضفاء طابع عملي واقتصادي على الزيارة.
وتأتي هذه الزيارة بعد تأجيل سابق في نوفمبر الماضي، حين قرر الوزير الأول إرجاء زيارة كانت مبرمجة إلى السنغال على خلفية الأزمة السياسية التي شهدها الائتلاف الحاكم هناك آنذاك.
ويُرتقب أن تشكل الزيارة محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، خاصة بعد زيارة العمل والصداقة التي أداها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا ما بين 12 و14 يناير 2025، والتي تُوجت باتفاقات لتعزيز التعاون المشترك، شملت إنشاء لجنة موريتانية–سنغالية للتعاون، وتنظيم دورة سنوية للجنة العليا المشتركة، فضلاً عن توسيع التنسيق الأمني لمواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
وتشير مصادر إلى أن مباحثات الزيارة المرتقبة ستركز على ملفات الطاقة، والصيد، والنقل، والتكامل الاقتصادي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين نواكشوط وداكار.