تبرئة السناتور محمد ولد غده في ملف قضية شركة BIS-TP

قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، ببراءة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من مجمل التهم التي وُجهت إليه في الملف المعروف بقضية شركة BIS-TP.

وجاء الحكم بعد نظر المحكمة في الشكوى التي كانت قد تقدمت بها شركة BIS-TP، المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والتي اتهمت ولد غده بالافتراء والقذف وتقديم بلاغ كاذب. وكان المعني قد مثل أمام النيابة العامة نهاية مارس 2024، قبل أن يُحال الملف إلى القضاء للبت فيه.

وبرّأت المحكمة ولد غده من جميع التهم، معتبرة أن عناصر الإدانة غير متوفرة، لينتهي بذلك أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل ارتباطه بخطاب مكافحة الفساد والشفافية.

ويُذكر أن محمد ولد غده ما يزال موقوفًا على ذمة قضية أخرى منفصلة، تُعرف إعلاميًا بملف «مختبر الشرطة»، حيث تم توقيفه بعد ساعات من إعلانه عزمه تسليم وثائق ومستندات قال إنها تتعلق بهذا الملف إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول قضايا الشفافية والفساد، وسط ترقب لما ستؤول إليه بقية المسارات القضائية المرتبطة بالملفات العالقة.