الحكومة تعتبرصفقة الأجهزة الطبية “قانونية”… وإسنادها للجيش جاء بطابع الاستعجال
أكد وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن صفقة اقتناء الأجهزة الطبية التي نُشرت حولها تسريبات في الأيام الأخيرة تمت وفق المساطر القانونية، وأن تحويلها إلى الجيش الوطني كان قرارًا اضطراريًا بسبب طابع الاستعجال وحاجة القطاع الصحي لسرعة التنفيذ.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن الجهة التي سربت المعلومات هي طرف خسر الصفقة بعد إخلاله بالتزاماته التعاقدية مع وزارة الصحة، مضيفًا أن الاتهامات المتداولة حول وجود فساد أو تقديم رشى “غير صحيحة ولا تستند إلى أي أدلة”.
وقال ولد مدو إن وزارة الصحة، وبعد تعذر تنفيذ الجهة المتعاقدة لالتزاماتها في الوقت المحدد، أسندت المهمة للجيش الوطني لما يمتلكه من قدرة لوجستية ولتسريع الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الخطوة “استندت إلى قانون الصفقات العمومية، وهدفت أولًا إلى خدمة المواطنين، وثانيًا إلى حماية المال العام”.
كما دعا الوزير وسائل الإعلام إلى التروي في التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، مشددًا على ضرورة إبعاد الجيش عن الشائعات والتجاذبات السياسية، نظرًا لحساسية دوره كذراع تنفيذي تعتمد عليه الدولة عند الحاجة لتسريع وتيرة المشاريع العمومية.
وكان موقع الإخبار إنفو قد نشر تحقيقًا أشار فيه إلى وجود “تجاوزات قانونية وإخلال بالمواصفات، إضافة إلى شبهات رشى” في الصفقة الموجهة لوزارة الصحة، وهو ما نفته الحكومة بشكل قاطع خلال المؤتمر الصحفي.
