النيابة الموريتانية تلاحق ستة مسؤولين سابقين في ملف محكمة الحسابات

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، عن توجيه متابعة قضائية لستة مسؤولين سابقين ضمن ملف محكمة الحسابات، وذلك بعد أن خلصت التحقيقات إلى وجود «مبررات قانونية كافية» لإحالة المعنيين إلى القضاء.

وفي المقابل، قررت النيابة حفظ الدعوى في حق بقية المشمولين – وعددهم أربعة وعشرون – لعدم توفر الأدلة التي تبرر مواصلة المتابعة ضدهم.

وأكد بيان النيابة أن قرار الإحالة جاء عقب استعراض شامل لنتائج التحقيق والوثائق المرفقة، ما أفضى إلى تحديد قائمة ضيقة من المشتبه بهم الذين وُجدت ضدهم مؤشرات قوية تتطلب المساءلة.

المسؤولون الستة الذين شملتهم المتابعة

• حليمة با – الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة
• الطالب ولد سيد أحمد – وزير الشباب والتشغيل الأسبق
• عبدي ولد حرمه – منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية سابقًا
• خطري ولد العتيق – المدير السابق لشركة “اسنات”
• دبه ولد الزين – المدير الأسبق لـ”اكنام”
• سيد أحمد ولد إبراهيم – الأمين العام السابق لوزارة النقل

يمثل هذا القرار أحدث تطور في واحد من أهم ملفات الفساد المطروحة على الساحة، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تحركات قضائية أوسع مع بدء مسار التحقيق التفصيلي مع المشمولين.