وزير الداخليةيعلن انتهاء التحقيق في صفقة مختبر الشرطة وإحالة الملف الجنائي إلى القضاء

أعلن وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن صفقة إنشاء المختبر الجنائي للشرطة قد اكتمل، مؤكداً إحالة الشق الجنائي من الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوضح الوزير، خلال استجواب أمام لجنة برلمانية اليوم الخميس، أن إدارة الأمن أنهت الجزء المتعلق بها من التحقيق واتخذت بشأنه «الإجراءات المناسبة»، دون الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات.

وجاء تصريح الوزير رداً على سؤال تقدم به النائب يحيى اللود، حيث أكد أن السلطات القضائية ستباشر قريباً الخطوات اللازمة في الملف.

خلفية القضية

تعود القضية إلى ديسمبر 2024، حين كشفت وكالة الأخبار المستقلة عن تضخم كبير في تكلفة إنشاء المختبر الجنائي التابع للشرطة الوطنية، بفعل عمولات وصلت إلى 2.5 مليون يورو و 500 ألف دولار.
وبحسب المعطيات المنشورة حينها، فقد حصل الوزير السابق سيدي ولد ديدي، الذي قدم نفسه ممثلاً لمدير الأمن العام الفريق مسقارو ولد اغويزي، على نحو 1.5 مليون يورو إضافة إلى 500 ألف دولار.

كما حصل وسيطان هما أحمد الشيخ والسني عبدات على 300 ألف يورو لكل منهما، وفق الوثائق التي تم تداولها آنذاك.

وفي أكتوبر الماضي، أزاحت منظمة الشفافية الشاملة الستار عن معطيات جديدة مدعومة بوثائق رسمية تتعلق بـ”فضيحة مختبر الشرطة”، مؤكدة أن قيمة الصفقة تضاعفت بسبب وساطات غير قانونية خلال إبرام العقد بين الشرطة الوطنية وشركة Genomed البريطانية ومديرها حسين أوغلو، إضافة إلى شركة Omega التركية المنفذة من الباطن بإدارة سليمان كوجيت.

وقالت المنظمة إن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا وبحوزته وثائق أصلية تبرز تحويلات مالية وعمليات دفع وصفت بالمشبوهة لصالح وسطاء موريتانيين، مضيفة أنها سلمت نسخاً من تلك الوثائق للجنة التحقيق التابعة لإدارة الأمن فور تشكيلها.