مرسوم رئاسي يعفو عن 183 سجينًا في موريتانيا بمناسبة عيد الاستقلال
أصدر الرئيس الموريتاني مرسومًا يقضي بمنح عفو يشمل 183 سجينًا، وذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني. ويتوزع العفو بين الإفراج الفوري عن عدد من النزلاء، وتقليص العقوبات السجنية لمدة سنة كاملة لفائدة البقية.
وجاء العفو استنادًا إلى أحكام المادة 37 من الدستور، التي تخول لرئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ قرارات تخفيف العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح المرسوم أن الاستفادة من هذا الإجراء مشروطة بأن تكون الإدانة قد اكتسبت صفة الحكم النهائي قبل تاريخ 14 نوفمبر 2025، مع الإشارة إلى أن التخفيض الجديد لا يشمل السجناء الذين سبق أن استفادوا من إجراءات مشابهة خلال السنوات الثلاث الماضية.
في المقابل، استُبعد من هذا العفو كل من صدرت بحقهم أحكام في قضايا تتعلق بـ:
- القتل العمد
- الإرهاب والحرابة
- الاغتصاب والاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية
- التحريض على التفرقة والكراهية والتمييز
- تهريب المهاجرين
- اختلاس المال العام وتبديده
- تزوير العملة
- قضايا المخدرات ذات الخطر المرتفع بجميع أشكال الاتجار والحيازة والترويج.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة إنسانية تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء الذين أثبتوا حسن السلوك داخل المؤسسات العقابية.