قاضية أميركية تمنع شركة “إن إس أو” من استهداف مستخدمي واتساب وتخفض قيمة التعويض المالي

أصدرت قاضية فدرالية أميركية، أمس الجمعة، حكماً قضائياً يقضي بمنع مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب، في خطوة تُعد انتصاراً قانونياً لشركة “ميتا”. لكن المحكمة خفّضت قيمة التعويض الذي كان مقدّراً بـ168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.

منع دائم لعمليات التجسس عبر واتساب

وأوضحت القاضية فيليس هاميلتون، في حكم اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن الأدلة أثبتت أن سلوك مجموعة “إن إس أو” يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه، وأنه لا يوجد خلاف حول استمرار هذا السلوك، مما استوجب إصدار أمر قضائي يمنع الشركة من استخدام أساليبها للتجسس على مستخدمي واتساب مستقبلاً.

وفي المقابل، رأت القاضية أن سلوك الشركة، رغم خطورته، لم يصل إلى مستوى “الفظاعة القصوى” التي تبرّر التعويض الضخم الذي كانت هيئة المحلفين قد أقرته سابقاً.

واتساب يرحب بالحكم بعد 6 سنوات من التقاضي

وأشاد ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي لواتساب، بالحكم قائلاً إن القرار يمنع مجموعة “إن إس أو” من استهداف مستخدمي التطبيق حول العالم مجدداً، مؤكداً أن هذا الحكم هو ثمرة ست سنوات من العمل القانوني لمحاسبة الشركة على ممارساتها بحق الصحفيين والنشطاء والمحامين وغيرهم من مستخدمي الخدمة.

أدلة على هندسة عكسية وتجسس متطور

ووفقاً للحكم، أثبتت المحاكمة أن الشركة الإسرائيلية نفذت هندسة عكسية لشيفرة واتساب بهدف تثبيت برامج تجسس على أجهزة المستخدمين سراً، وأن برنامج التجسس خضع لتعديلات متكررة لتجاوز إصلاحات الأمان.

وتعود وقائع القضية إلى الدعوى التي رفعتها “ميتا” في أواخر عام 2019، متهمة “إن إس أو” بمحاولة اختراق 1400 جهاز عبر واتساب باستخدام برمجيات خبيثة تستهدف سرقة معلومات حساسة.

برنامج “بيغاسوس” في دائرة الاتهام

وتعتبر مجموعة “إن إس أو”، التي تأسست عام 2010 في هرتسليا قرب تل أبيب، من أبرز الشركات المطوّرة لبرنامج التجسس الشهير “بيغاسوس”، القادر – وفق تقارير متخصصة – على تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف والوصول إلى جميع البيانات الموجودة عليه، مما يُحوّل الجهاز إلى أداة مراقبة كاملة.

وتوصلت المحكمة إلى أن المهاجمين طوروا برمجية قادرة على محاكاة حركة مرور شبكة واتساب لإرسال برمجيات خبيثة تمكنهم من السيطرة على الأجهزة، فيما أشار خبراء مستقلون إلى أن البرنامج استخدم من قبل حكومات مختلفة، بعضها يملك سجلاً ضعيفاً في مجال حقوق الإنسان.

ادعاءات بالاستخدام الحكومي فقط

ورغم الأدلة المقدمة، تواصل “إن إس أو” التأكيد أنها تبيع أدواتها للحكومات فقط بهدف مكافحة الجريمة والإرهاب، وهي رواية تثير جدلاً واسعاً نظراً لاستخدام تقارير عديدة لبرنامج “بيغاسوس” ضد نشطاء وصحفيين حول العالم.

وفي وقت سابق، كشف موقع “تك كرانش” أن مجموعة استثمارية أميركية استحوذت مؤخراً على حصة مسيطرة في الشركة، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في توجهاتها المستقبلية.