إطلاق سراح سيدنا عالي ولد محمد خونا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقيف
قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، اليوم الخميس، منح حرية مؤقتة للوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، سيدنا عالي ولد محمد خونا، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله لاحقًا إلى نواكشوط حيث تم إيداعه السجن.
وأكد عضو هيئة الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، في تصريح لـ”الأخبار” حصول موكله على الحرية المؤقتة، موضحًا أن الدفاع ما يزال ينتظر الاطلاع على حيثيات القرار الصادر عن المحكمة العليا.
وكان الأمن قد أوقف ولد محمد خونا يوم 12 أغسطس الماضي من باديته في الحوض الشرقي، في عملية أثارت جدلًا واسعًا بعد اقتياده إلى جهة وُصفت حينها بالمجهولة قبل تحويله لاحقًا إلى العاصمة.
وفي أول تعليق على القرار، انتقد نجل السياسي المفرج عنه ما وصفه بـ”ممارسات البوليس السياسي”، قائلاً في تدوينة على فيسبوك إن والده “اختُطف للمرة الرابعة في مسافة تبعد 1300 كيلومتر عن نواكشوط”.
وبالموازاة، أصدرت هيئة الدفاع بيانًا استنكرت فيه الاعتقال واعتبرته انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية، مؤكدة أن موكلها لم يكن خاضعًا في الفترة الأخيرة لأي إجراء قضائي مشروع، وأن المراقبة القضائية المفروضة عليه سابقًا انتهت قانونيًا بتاريخ 26 يوليو دون تجديد.
وشدد البيان على أن تجديد المراقبة القضائية لا يكون قانونيًا إلا أثناء سريان فترتها الأصلية، ولا يمكن فرضها بعد انتهائها إلا على أساس مستجدات جديدة، وهو ما لم يحدث – وفق نص البيان.
ويترأس ولد محمد خونا حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، الذي يُنظر إليه على أنه من الكيانات السياسية المحسوبة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
