ولد اجاي: القطاعات الواعدة مطالَبة بأن تتحول إلى قاطرة توظيف ونمو
أكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن القطاعات الاقتصادية الواعدة في موريتانيا، وعلى رأسها الطاقات المتجددة، والصناعات الاستخراجية، والزراعة، والصيد، والسياحة، والخدمات الرقمية، ينبغي أن تتحول إلى محركات فعلية للنمو الاقتصادي وقادرة على خلق فرص عمل واسعة للشباب.
وجاء حديث الوزير الأول مساء الثلاثاء خلال إشرافه في نواكشوط على اختتام الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، حيث شدد على أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف الضرورية لدعم هذه الطموحات، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار السياسي، وترسيخ دولة القانون والحكامة الرشيدة، واستقرار المنظومة الجبائية والضريبية.
وقال ولد اجاي إن رؤية الحكومة تقوم على بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وشمولاً وقدرة على الصمود، مؤكداً أن ثقة المستثمرين هي رأس مال استراتيجي يجب الحفاظ عليه وتطويره.
وأشار إلى أن أمام الحكومة تحديات كبيرة تتطلب عملاً متواصلاً لترسيخ التحولات الجارية، حتى تنعكس بشكل ملموس على أداء المؤسسات الاقتصادية وعلى حياة المواطنين.
ودعا الوزير الأول إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات المطروحة، خاصة في مجالات الرقمنة، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن ـ بحسب قوله ـ تحسين فعالية الخدمات وتتبع الالتزامات بشكل دقيق وشفاف وقابل للقياس في إطار عمل المجلس الأعلى للاستثمار.
