نشطاء وساسة يطلقون أول ائتلاف وطني لمحاربة الفساد في موريتانيا
شهدت العاصمة نواكشوط صباح اليوم الأربعاء ميلاد ائتلاف وطني جديد لمحاربة الفساد، يضم نخبة من النشطاء والساسة والعلماء وفاعلين في المجتمع المدني، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها على الساحة الوطنية.
وخلال حفل إطلاق أنشطة الائتلاف، قال رئيسه محمد الأمين ولد الفاظل إن الهدف من هذا التكتل هو “توحيد جهود الموريتانيين في معركة وطنية شاملة ضد الفساد”، مؤكداً على أن الائتلاف “مستقل في قراراته وتوجهاته، ومنفتح أمام جميع المهتمين بمحاربة الفساد بمختلف مشاربهم الفكرية والاجتماعية”.
وأضاف ولد الفاظل أن الائتلاف يسعى إلى ترجمة الخطاب المناهض للفساد إلى أفعال ميدانية وبرامج عملية تسهم في الحدّ من تفشي هذه الظاهرة التي “تنهش جسد الدولة وتهدد مسيرة التنمية وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات”.
وأشار إلى أن ما يميز الائتلاف هو الحضور اللافت للأئمة والعلماء الذين يمثلون – حسب تعبيره – “جبهة القيم والأخلاق في معركة استعادة المبادئ الإسلامية الرافضة للفساد بكل أشكاله”، إضافة إلى المشاركة القوية للشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد رئيس الائتلاف أن “محاربة الفساد ليست خياراً بل معركة مصيرية، رهينةٌ بها كرامة الوطن ومستقبل الأجيال القادمة”.
وفي البيان التأسيسي، شدد القائمون على أن الائتلاف ينطلق من تعاليم الدين الإسلامي ومن الالتزام بالوطنية والمسؤولية الجماعية، إدراكاً منهم لخطورة الفساد الذي “يستنزف ثروات البلاد ويقوّض العدالة الاجتماعية ويعمّق الفوارق بين فئات المجتمع”.
ووصف البيان الائتلاف بأنه إطار جامع للنخب الوطنية والمنظمات والهيئات المهنية والسياسية، يهدف إلى بناء جبهة موحدة لمحاربة الفساد الإداري والمالي والسياسي والمجتمعي والأخلاقي.
كما دعا البيان جميع القوى الوطنية من علماء وسياسيين وإعلاميين وحقوقيين إلى الانضمام لهذه المبادرة، مؤكداً أنه “لا تنمية ولا إصلاح دون محاربة الفساد، ولا محاربة فعالة دون توحيد الجهود”.
ومن بين المبادئ الحاكمة التي أقرها المؤسسون:
- الاستقلالية التامة عن أي جهة سياسية أو حزبية.
- الشفافية في التسيير المالي والإداري وفق آليات رقابية داخلية دقيقة.
- احترام القانون والاحتكام للقضاء في كل القضايا ذات الصلة.
- الالتزام الأخلاقي والإعلامي بعدم التشهير أو الإدانة دون حكم قضائي، وعدم تلميع أي مشتبه فيه قبل أن يبرئه القضاء.
وأوضح البيان أن تمويل الائتلاف يعتمد على اشتراكات أعضائه وتبرعاتهم الطوعية، مع رفض أي دعم داخلي أو خارجي “قد يمس استقلالية القرار الوطني”، مشيراً إلى أن موارده تخضع لتدقيق دوري ورقابة مالية شفافة.
ويُنتظر أن يبدأ الائتلاف خلال الأسابيع المقبلة حملة وطنية للتوعية بمخاطر الفساد وإطلاق برامج ميدانية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية، في مسعى لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة والمجتمع.
