واشنطن تبحث تعزيز استثماراتها في قطاع المعادن الحيوية بليبيريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش مع نظيرته الليبيرية سارة بيسولو نيانتي سبل توسيع مشاركة الولايات المتحدة في قطاع المعادن الحيوية بليبيريا، وذلك خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في العاصمة واشنطن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت في بيان رسمي أن اللقاء الذي جمع الوزيرين يوم الخميس الماضي ركّز على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري، خصوصاً في مجالات الطاقة والتعدين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث بشكل خاص آليات زيادة الحضور الأميركي في قطاع المعادن الحيوية داخل ليبيريا، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي المشترك للبلدين.

توجه أميركي نحو تنويع مصادر المعادن

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه الأميركي المتزايد نحو تنويع مصادر المعادن الحيوية التي تُعد ضرورية لصناعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة. ففي أغسطس/آب الماضي، قامت واشنطن بتحديث قائمتها الخاصة بهذه المعادن، مضيفة إليها النحاس والبوتاس والفضة، وهي موارد تتوفر بكثرة في القارة الأفريقية.

ويُتوقع أن يفتح هذا التحديث الباب أمام فرص تمويلية واستثمارية جديدة للدول الإفريقية المنتجة، خاصة تلك التي تسعى لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

دعم أميركي متزايد للتعاون الإفريقي

وفي هذا السياق، أوضحت أوبري هروبي، رئيسة فريق عمل المعادن الحيوية في مركز إفريقيا التابع لمجلس الأطلسي، أن إدراج هذه المعادن في القائمة الأميركية “يمثل خطوة مهمة لفتح قنوات دعم جديدة من الحكومة الأميركية للشركات العاملة في القارة”.

من جهته، اعتبر دنكان وود، مؤسس شركة “هيرست” للاستشارات الدولية، أن هذه التطورات قد تمهّد لحوار أوسع بين واشنطن والدول الإفريقية المنتجة للمعادن، يشمل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتصنيع المحلي، وليس مجرد استيراد المواد الخام.

إفريقيا وجهة واعدة للاستثمار التعديني

وتُعد إفريقيا من أبرز القارات الغنية بالموارد المعدنية، إذ تمتلك نحو 30% من احتياطات المعادن الحرجة في العالم، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً كوجهة استثمارية في قطاع التعدين بعد أمريكا اللاتينية وكندا.

وخلال الفترة ما بين عامي 2018 و2022، استقطبت القارة نحو 13.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التعدين، بإجمالي بلغ 77 مليار دولار، ما يعكس تزايد اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بتعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية الواعدة.