اتفاقية دفاعية جديدة بين واشنطن ونيودلهي تعزز التعاون العسكري والتكنولوجي
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، عن توقيع الولايات المتحدة اتفاقية إطار دفاعي مع الهند تمتد لعشر سنوات، وُصفت بأنها خطوة استراتيجية تعزز الاستقرار الإقليمي وتدعم قدرات الردع المشتركة.
وأوضح هيغسيث، في منشور على منصة “إكس”، أن الاتفاق يشكل حجر الزاوية في العلاقات الدفاعية بين البلدين، إذ يعزز التنسيق العسكري وتبادل المعلومات والتعاون في المجالات التكنولوجية المتقدمة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن بنود الاتفاق.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من توتر تجاري بين واشنطن ونيودلهي، إذ كانت وكالة “رويترز” قد نقلت في أغسطس/آب الماضي عن مسؤولين هنود أن الحكومة الهندية علقت خطط شراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الصادرات الهندية.
وأشار المسؤولون حينها إلى أن الهند كانت تعتزم إرسال وزير الدفاع راجنات سينغ إلى واشنطن للإعلان عن صفقات دفاعية جديدة، إلا أن الزيارة ألغيت بعد أن قررت الإدارة الأميركية فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الواردات من الهند، لتصل الرسوم الإجمالية إلى 50%، وهي من أعلى النسب المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.
وأكد أحد المسؤولين الهنود أن المضي في المشتريات الدفاعية سيعتمد على وضوح الموقف الأميركي من الرسوم الجمركية ومستقبل العلاقات الثنائية، بينما أوضح آخر أنه لم تُصدر تعليمات رسمية بتجميد الصفقات، مشيراً إلى أن الهند ما تزال تحتفظ بخيار استئنافها متى ما توفرت الظروف المناسبة.
وترى نيودلهي أن السياسات الأميركية تستهدفها بشكل غير عادل، في وقت تواصل فيه واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون تعاملاتهم التجارية مع موسكو عندما تتوافق مع مصالحهم، رغم الانتقادات الغربية الموجهة للدول التي تستورد النفط الروسي.
