وزيرة التربية الموريتانية تعترف بوجود “اختلالات تراكمية” في المنظومة التعليمية

اعترفت معالي وزيرة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، السيدة هدى بنت باباه، رسمياً بوجود “اختلالات تراكمية” في المنظومة التربوية، ناتجة عن غياب التخطيط الاستراتيجي وافتتاح المدارس بشكل عشوائي في السابق.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة مساءلة برلمانية اليوم الخميس، بناءً على استجوابين تقدمت بهما النائبتان عزيزة جدو (حزب “تواصل”) وخديجة وان (حزب “الإنصاف” الحاكم).

مشروع إصلاحي شامل
أكدت الوزيرة أن هذه الاختلالات تحظى بأولوية في إطار مشروع إصلاحي شامل تعمل عليه الوزارة، مشيرة إلى أن مشروع “المدرسة الجمهورية” الذي أطلقه فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني دخل عامه الرابع، وبدأت مؤشرات تأثيره الإيجابي تظهر على أرض الواقع سواء على مستوى البنية التحتية أو الكادر البشري.

مكاسب ملموسة وتحسينات
أبرزت معاليها في معرض ردها جملة من المؤشرات الإيجابية:

· انطلاق استثنائي: وصفـَت افتتاح السنة الدراسية الحالية بأنه “غير مسبوق” من حيث حضور الكوادر التعليمية والتغطية الشاملة للاحتياجات على الصعيد الوطني.
· طفرة في البنية التحتية: إنجاز أكثر من 5400 فصل دراسي جديد في فترة وجيزة، بما في ذلك 1200 فصل خلال عام 2025 فقط.
· مشاريع مستقبلية ضخمة: الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتعليم في نواكشوط قريباً، بالإضافة إلى البرنامج الأولوي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية المقرر انطلاقه في نوفمبر القادم، والذي يخصص للتعليم ما يقارب 73 مليار أوقية قديمة من غلافه المالي الإجمالي البالغ 255 مليار أوقية.
· نموذج ناجح في نواذيبو: تشهد مدينة نواذيبو حالياً “أحسن فترات” التعليم فيها مع بناء 5 مدارس ابتدائية جديدة و3 مدارس أخرى قيد الإنشاء.
· تحفيز الكوادر: تنفيذ 13 إجراءً تحفيزياً على الأقل منذ عام 2019 لتحسين دخل وظروف العاملين في القطاع.

خريطة طريق واضحة
بشكل عام، رسمت تصريحات الوزيرة صورة واضحة لرؤية وزارتها التي تتبنى مقاربة شاملة تجمع بين معالجة الإرث التراكمي للمشاكل، وتسريع وتيرة البناء والتجهيز، والاستثمار في العنصر البشري، في مسعى لتحقيق هدف “المدرسة الجمهورية” المتمثل في توفير تعليم منصف وعالي الجودة لجميع أبناء الوطن.