المحكمة العليا تحدد 4 نوفمبر للحكم في قضية مابات يعرف بملف العشرية
أرجأت المحكمة العليا في موريتانيا النطق بالحكم النهائي في القضية المعروفة إعلامياً باسم “ملف العشرية”، والتي تُعدّ من أبرز الملفات السياسية والقضائية في البلاد، إلى الرابع من نوفمبر المقبل.
ويتزامن هذا الموعد مع محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة المقربة منه خلال فترة حكمه، في قضية تتراوح بين اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة.
انسحاب واستئناف وخلاف حول الحياد:
شهدت الجلسة الأخيرة مناقشات حادة، تلاها انسحاب دفاع الرئيس السابق من القاعة احتجاجاً على ترأس رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، للجلسات. وبرّر المحامون قرارهم بالتشكيك في حياد القاضي، مستندين في ذلك إلى ظهوره مؤخراً في فعالية حزبية سياسية، واصفين ذلك بما “يبعث على الشك المشروع”.
وأكدت هيئة الدفاع في تصريحات لوسائل الإعلام أن القضية برمتها “ملف سياسي” و”تسوية حسابات”، وليست دعوى قضائية محايدة، مشيرة إلى أن هذا المنحى -حسب رأيهم- تجلى بوضوح في جميع مراحل المحاكمة السابقة.
المداولات والانتظار:إثر ذلك، دخلت المحكمة في مرحلة المداولات القانونية المغلقة تمهيداً لإصدار الحكم الذي ينتظره الرأي العام بترقب، وسط أجواء سياسية وقضائية مشحونة.
