اقتصاد

الأسهم الأميركية تتباين مع تجاهل المستثمرين مخاوف الإغلاق الحكومي

شهدت الأسواق الأميركية يوم الجمعة الماضية أداءً متبايناً في آخر تعاملات الأسبوع، مع تجاهل المستثمرين المخاوف المتعلقة بالإغلاق الحكومي.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً بنسبة 0.51%، بينما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وارتفع هامشياً بنسبة 0.01% فقط، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%.

محفزات السوق

استمرت الأسهم في تسجيل مكاسب خلال الأسابيع الأخيرة مدفوعة بأرباح الشركات القوية نسبياً، وحماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وشهدت القطاعات التي تأخرت عن موجة الصعود الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، بينما جنى مستثمرو التكنولوجيا بعض الأرباح. كما سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، مع استمرار التفاؤل في السوق رغم المخاوف الاقتصادية.

وأشار كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research، سام ستوفال، إلى أن التاريخ يظهر أن الإغلاقات الحكومية غالباً ما تصدرت العناوين لكنها لم تؤثر بشكل كبير على النتائج النهائية للأسواق.

تأثير حجب البيانات الحكومية

على الرغم من الأداء الإيجابي لمؤشر داو، فإن وول ستريت تواجه تحديات بسبب حجب البيانات الحكومية، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري الذي تأجل نشره نتيجة الإغلاق، ما حرَم المستثمرين من مؤشرات معيارية هامة حول صحة الاقتصاد.

ويُلقى هذا النقص بظلاله على قدرة المستثمرين وصانعي السياسات على تقييم قوة سوق العمل ومستوى التضخم، خصوصاً مع قلق الخبراء من استمرار ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في بنكريت، مارك هامريك: “لا يوجد وقت مناسب للإغلاق، لكنه جاء في لحظة حرجة تتزامن مع غياب بيانات سوق العمل المهمة، وهو ما يزيد من هشاشة الاقتصاد”.

وأضاف خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة “إنتراكتيف بروكرز”: “الإغلاق يعمّق حالة عدم اليقين لأنه يحجب المؤشرات الاقتصادية التي اعتاد السوق الاعتماد عليها”.

أداء السوق رغم المخاطر

سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإغلاق، وأنهى الأسبوع بمكاسب تجاوزت 1%، فيما أضاف ناسداك مكاسب مماثلة.

ومع ذلك، يبقى غياب البيانات الحكومية وتقارير الوظائف مصدر قلق للمستثمرين، إذ يصعب تقييم صحة سوق العمل ومسار التضخم، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الأسهم تاريخياً وتعرضها للمفاجآت.

البدائل المتاحة للمستثمرين

في ظل غياب البيانات الرسمية، يلجأ المستثمرون إلى مصادر بديلة، مثل بيانات شركة ADP للرواتب، والتي أظهرت فقدان القطاع الخاص 32 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، ما عزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة وأعطى دفعة للأسواق.

ومع ذلك، يبقى المستثمرون محرومين من القياس الرسمي لمعدل البطالة الشهري، وفق ما ذكر بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في UBS لإدارة الثروات العالمية، مشيراً إلى أن غياب البيانات الحكومية يعيق قدرة الاقتصاديين على تقييم الوضع بدقة.

زر الذهاب إلى الأعلى