تسلّم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي لمحكمة الحسابات والمحكمة تحذر من مخاطر تهدد المال العام

استقبل فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات، الذي سلّمه له رئيس المحكمة السيد حميده ولد أحمد طالب.

تقرير يستحق القراءة.. ماذا يحمل بين طياته؟

كشف رئيس المحكمة في تصريح صحفي عقب اللقاء أن التقرير يلخص أبرز الملاحظات والتوصيات المستخلصة من أعمال الرقابة والمتابعة التي نفذتها المحكمة خلال عامي 2022 و2023.

علامة فارقة.. إصدار منتظم لأول مرة

وفي تطور بالغ الدلالة، أكد ولد أحمد طالب أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة تقريرها السنوي بانتظام، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تتجسّد من خلالها التزام المحكمة بالاستمرارية والشفافية”، في سابقة تشير إلى نضج مؤسسي جديد.

تطوير مهاري وقضائي.. توسيع لصلاحيات المحكمة

ولم يقتصر التقرير على الرقابة المالية التقليدية، حيث أوضح رئيس المحكمة أنهم شرعوا في ممارسة اختصاصاتهم القضائية متعددة الأبعاد، والتي بدأت بتقييم السياسات العامة للدولة، إلى جانب التركيز على تطوير القدرات البشرية للمحكمة نفسها.

إصلاحات مؤسسية شاملة.. استعداد للمستقبل

ولضمان جودة وفعالية أداء المحكمة، كشف ولد أحمد طالب عن حزمة إصلاحات شاملة تم تنفيذها، شملت:

· إنشاء “مركز للتكوين والتدريب” متخصص.
· اكتتاب 15 قاضياً جديداً لتعزيز الكوادر.
· اعتماد إصلاحات مؤسسية ومهنية عميقة.
· إصدار المرسوم التطبيقي للقانون النظامي للمحكمة.
· إعداد دليل رقابي موحد يتماشى مع أرفع المعايير الدولية.

هذه الإجراءات مجتمعة تضع محكمة الحسابات الموريتانية على مسار تحول استراتيجي، يعزز دورها كركن أساسي في بناء دولة المؤسسات وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة.