الوزير المغربي محمد المهدي بنسعيد يجدد دعوة المحتجين من “جيل زد 212” إلى الحوار وسط تصاعد الاحتجاجات الشبابية
جدد وزير الشباب والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد دعوة الحكومة لمحتجي مجموعة “جيل زد 212” إلى الحوار، في وقت تدخل فيه الاحتجاجات الشبابية أسبوعها الثاني متواصلة في عدة مدن مغربية.
وأكد بنسعيد أن مشكلات قطاعي الصحة والتعليم التي يرفعها المحتجون ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات من حكومات سابقة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى إيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الأزمات.
وتأتي هذه الدعوة تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان، حيث خرج آلاف الشباب مطالبين بمحاربة الفساد، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وتؤكد حركة “جيل زد 212”، التي تضم أكثر من 180 ألف عضو على منصة “ديسكورد”، على الطابع السلمي لتحركاتها، وترفض بشكل قاطع أي أعمال عنف أو تخريب أو شغب.
وشهدت قرية القليعة قرب أغادير حادثًا مأساويًا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص برصاص الدرك أثناء محاولتهم اقتحام مركز للدرك بغرض الاستيلاء على أسلحة وذخائر، وفق ما أعلنته السلطات المغربية. كما أصيب أكثر من 350 شخصًا خلال الاحتجاجات، معظمهم من أفراد قوات الأمن، بحسب وزارة الداخلية.
وفي وقت سابق، دعت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش المحتجين إلى الدخول في “حوار شفاف ومسؤول” يهدف إلى تقديم مقترحات عملية لمعالجة القضايا المطروحة، مؤكدة أن الاحتجاج حق مشروع ما دام في إطار الانضباط واحترام القانون.
وتستمد الحركة اسمها من الجمع بين “جيل زد”، وهي الفئة العمرية المولودة بين أواخر التسعينيات وبداية الألفية، وبين الرقم 212 الذي يمثل رمز الاتصال الدولي للمملكة المغربية، في دلالة رمزية على انتماء هذا الجيل إلى الوطن رغم معاناته من التهميش والبطالة.
وانطلقت شرارة هذه الاحتجاجات غير المسبوقة مطلع الأسبوع الماضي، عقب مظاهرات في مدينة أغادير منتصف سبتمبر/أيلول، إثر وفاة ثماني نساء حوامل في المستشفى العمومي خلال عمليات ولادة قيصرية، وهو الحادث الذي اعتبره المحتجون رمزًا لفشل المنظومة الصحية ودافعًا للمطالبة بإصلاح جذري وشامل للخدمات العمومية.
