تحقيق أميركي يطال مجموعة “إم تي إن” الجنوب أفريقية وسط تراجع أسهمها
تخضع مجموعة “إم تي إن” الجنوب أفريقية، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في القارة الإفريقية، لتحقيق من قبل هيئة محلفين كبرى تابعة لوزارة العدل الأميركية، على خلفية شكوى جديدة تتعلق بأنشطتها السابقة في أفغانستان، وعلاقاتها بشركة “إيرانسل” التي تمتلك فيها حصة تبلغ 49%.
وأكدت الشركة في بيان رسمي أنها أُبلغت من قبل مستشاريها القانونيين في الولايات المتحدة بفتح التحقيق، مشددة على تعاونها الكامل واستجابتها لجميع طلبات المعلومات.
ولم يعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة، رالف موبيتا، على تفاصيل القضية.
اتهامات بدعم مليشيات
تتضمن الشكوى المعدّلة، المقدمة في 6 أغسطس/آب الجاري، اتهامات للشركة بدعم مليشيات مناهضة للوجود الأميركي في العراق وأفغانستان، عبر مشاركتها في شركة “إيرانسل”.
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة دعاوى قضائية أخرى رفعت في الولايات المتحدة، نيابة عن جنود ومدنيين أميركيين أصيبوا أو قُتلوا في العراق وأفغانستان بين عامي 2005 و2010، تتهم الشركة بانتهاك “قانون مكافحة الإرهاب” الأميركي.
وأوضحت “إم تي إن” أن الشكوى المعدّلة تضمنت مزيدًا من الادعاءات المشابهة لتلك الواردة في ثلاث قضايا قائمة، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلب رسمي لرفض الشكوى الجديدة.
الأسهم تتراجع رغم الأرباح
تأثرت أسهم الشركة سلبًا جراء هذه الأنباء، حيث هبطت بنسبة 9% خلال تداولات الاثنين، قبل أن تغلق على انخفاض بنسبة 8.4%، رغم إعلانها تحقيق أرباح نصف سنوية بلغت 645 سنتًا للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 256 سنتًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى محللون أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى عمليات جني أرباح من قبل مستثمرين قصيري الأجل، خاصة بعد الأداء القوي للسهم قبيل إعلان النتائج، لكنهم حذروا من أن التحقيق الأميركي قد يشكل عبئًا مستمرًا على السهم على المدى المتوسط.
تحديات محلية وتعديل التوقعات
على الصعيد المحلي في جنوب أفريقيا، تواجه المجموعة ضغوطًا متزايدة بسبب المنافسة الحادة، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتحديات التسعير في قطاع الاتصالات.
وقد دفعت هذه الظروف “إم تي إن” إلى تعديل توقعاتها لنمو الإيرادات من “نمو متوسط” إلى “منخفض إلى متوسط”.
ورغم هذه التحديات، سجلت المجموعة نموًا قويًا في إيرادات الخدمات بنسبة 23.2% لتصل إلى 105.1 مليار راند (حوالي 5.97 مليارات دولار)، مدفوعة بارتفاع إيرادات خدمات البيانات والتكنولوجيا المالية بنسبة 36.5% و37.3% على التوالي، وسط تحسن في الأوضاع الاقتصادية وأسعار الصرف في نيجيريا وغانا.
