استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوقين الرسمية والموازية
استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية، بالتزامن مع ثبات الأسعار في السوق الرسمية، وذلك مع إغلاق نشاط سوق الصرف الأسبوعي في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدولار في السوق الموازية
- في بغداد، ثبت سعر البيع عند 1408.5 دنانير، والشراء عند 1404.5 دنانير، وهو نفسه المسجل أمس.
- في أربيل، بلغ سعر البيع 1407.5 دنانير، والشراء 1405.5 دنانير، مقارنةً بسعر الشراء أمس الذي كان 1404.5 دنانير.
- في البصرة، سجل سعر البيع 1408.5 دنانير، والشراء 1403 دنانير، مقابل 1407 دنانير للبيع و1402 دنانير للشراء مساء أمس.
سعر صرف الدينار في السوق الرسمية
- سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
- سعر البيع العام: 1305 دنانير لكل دولار.
- سعر البيع في المصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي العراقي على بيع الدولار للمسافرين خارج البلاد فقط، ويكون السعر ملزماً لجميع البنوك.
جهود ضبط إيقاع السوق
توقع الخبير المالي والمصرفي، وسام الجنابي، استمرار استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، مشيراً إلى نجاح الحكومة والبنك المركزي العراقي في تحقيق هذا التوازن.
وقال الجنابي لـ”الجزيرة نت” إن الاستقرار يعود إلى إجراءات عدة، أبرزها:
- ضبط التحويلات المالية عبر تشجيع التجار على استخدام المنصة الرسمية لتخفيف الضغط على السوق الموازية.
- رفع سقف البطاقات الإلكترونية للمسافرين، ما خفف من الطلب على الدولار.
- السيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، والحد من التهريب والاستيراد غير المشروع، مما ساهم في تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.
- تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق المالي.
وأكد الجنابي على أهمية فتح حوار جاد لمعالجة مشاكل التجارة مع إيران، وتلبية احتياجات التجار الصغار، ومكافحة التهريب، مشيراً إلى أن بعض الفئات التي تستفيد من فروق أسعار الصرف تعرقل جهود الإصلاح.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
- مزاد بيع العملة: حجم المبيعات اليومية في المزاد له تأثير مباشر على سعر الصرف.
- إجراءات البنك المركزي: للسياسات المصرفية دور رئيسي في استقرار السعر، خصوصاً فيما يتعلق بالتحويلات الخارجية.
- حاجة التجار للدولار: لاستيراد البضائع من دول تواجه عقوبات اقتصادية، ما يزيد الضغط على السوق الموازية.
- تهريب الدينار: يستفيد بعض التجار من فروق الأسعار بين السوق الرسمي والموازي.
- مضاربات التجار: تنتشر أحياناً معلومات مسربة أو شائعات حول تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار، ما يؤدي إلى رفع أو خفض الأسعار بشكل احترازي في السوق الموازية.
