أرباح أرامكو تتراجع للربع العاشر على التوالي مع استمرار انخفاض أسعار النفط

انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية للربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مسجلة التراجع العاشر على التوالي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط الخام، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت البيانات أن صافي أرباح أرامكو، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بلغ 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار) للربع الثاني، بتراجع بنسبة 22% مقارنة بالربع الثاني من 2024 الذي سجل 109 مليارات ريال (29 مليار دولار). وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية “تداول” أن هذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية.

وعلى مستوى النصف الأول من 2025، سجلت أرامكو تراجعاً في الأرباح بنسبة 13.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بعد أن انخفضت أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار، مدفوعة بالارتفاع القياسي لأسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما ساهم في تسجيل المملكة لأول فائض في ميزانيتها منذ نحو عقد. لكن الأرباح تراجعت خلال العامين التاليين مع انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، إذ سجلت أرامكو انخفاضاً بنسبة 12.4% في أرباحها لعام 2024 مقارنة بعام 2023.

وتكبدت الشركة خسارة تزيد على 800 مليار دولار من قيمتها السوقية التي بلغت ذروتها عند 2.4 تريليون دولار في 2022، مع تراجع سهمها إلى 23.9 ريال (6.37 دولارات)، أي انخفاض 25% عن سعر الطرح الأول في 2019 و12.2% عن سعر الطرح الثاني في 2024.

تراجع متوقع وفق خبراء

وقال أمين بن حسن الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن “أساسيات السوق ما زالت قوية، ونتوقع ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يومياً”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير إبراهيم عبد المحسن قوله إن التراجع في أرباح أرامكو كان “متوقعاً”، موضحاً أن “قوى سوق النفط كانت هبوطية أكثر منها صعودية في النصف الأول من 2025 بسبب تحولات سياسة أوبك بلس وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية الأميركية، ما أثر على هوامش أرباح شركات النفط، بما فيها أرامكو”.

وتملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي حالياً نحو 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد المملكة على إيراداتها لتمويل مشاريع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وتشكل العائدات النفطية نحو 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامي 2023 و2024.

وأكد عبد المحسن أن “السعودية تتمتع بقدرة مالية واحتياطيات قوية تدعم الاستقرار المالي وتمويل مشاريع التنمية على المدى القصير”.

ضغوط مالية وتوقعات العجز

وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت في سبتمبر/أيلول الماضي عجزاً في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025، مع استمرار العجز حتى 2027. وأعلنت الوزارة الخميس الماضي أن عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن عجز الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى “نمو الإيرادات النفطية”.

وفي المقابل، توقعت شركة “جدوى للاستثمار” مطلع يوليو/تموز الماضي أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية، مشيرة إلى أن انخفاض عائدات النفط قد يؤدي إلى اتساع العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، متجاوزاً التقديرات الرسمية البالغة 2.3%.

الإنتاج النفطي ومستقبل السوق

يبلغ إنتاج السعودية حالياً نحو 9.2 ملايين برميل يومياً، أي أقل من طاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً. وتتوقع “جدوى” أن يرتفع إنتاج المملكة بنسبة 5.5% من متوسط 9 ملايين برميل يومياً في 2024 إلى متوسط 9.45 ملايين برميل يومياً في 2025، مع احتمال أن يصل الإنتاج السنوي إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً، تماشياً مع قرار تحالف أوبك بلس بزيادة الإنتاج بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل.