ارتفاع كبير في الجرائم الاقتصادية بألمانيا خلال 2024 مع تصاعد الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية
أظهرت إحصائية صادرة عن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجرائم الاقتصادية خلال عام 2024.
وأوضح المكتب أن حالات الاحتيال في نظام الرعاية الصحية شهدت زيادة غير مسبوقة تجاوزت 847%، مرجعًا ذلك جزئيًا إلى تحقيق واسع النطاق جرى في ولاية شليسفيغ هولشتاين (شمال شرقي البلاد) بشأن التلاعب بالفواتير داخل القطاع الصحي.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الجرائم الاقتصادية المسجلة العام الماضي 61,358 جريمة، بزيادة تقارب 58% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع معدل كشف ملابسات هذه القضايا إلى نحو 89% مقابل 85% في العام السابق. كما أكد المكتب أن معدلات كشف الجرائم الاقتصادية تفوق بكثير معدلات كشف الجرائم الجنائية العامة التي لم تتجاوز 58%.
وأشار المكتب إلى أن الارتفاع الكبير يعود أساسًا إلى زيادة نسب الاحتيال عمومًا بنسبة 116%، إضافة إلى تضخم عمليات الاحتيال في فواتير الرعاية الصحية، معتبرًا أن التلاعب في هذا المجال يمثل ظاهرة إجرامية خطيرة ذات أثر اجتماعي سلبي وأضرار مالية جسيمة. كما حذّر من تنامي شبكات إجرامية منظمة تشمل جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ووفقًا للإحصائيات، تسببت الجرائم الاقتصادية في خسائر مالية هائلة بلغت 2.76 مليار يورو في 2024 مقارنة بـ2.68 مليار يورو في 2023، وتشكل هذه الجرائم أكثر من ثلث إجمالي الأضرار المالية المسجلة، رغم أن نسبتها من إجمالي الجرائم لا تتعدى 1%.
