الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة مساء الأربعاء برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، الذي يأتي استجابةً لمتطلبات إعادة توجيه الموارد المتاحة نحو النفقات ذات الأولوية، بما يضمن التوازن المالي واستمرار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، لاسيما مبادرة “طموحي للوطن”.

ويهدف مشروع القانون المعدل إلى مواءمة السياسة المالية العامة مع المستجدات الاقتصادية الوطنية والدولية، وتحيين التوقعات المالية على ضوء بيانات التنفيذ المرحلية، مع المحافظة على التزامات البرنامج الاقتصادي للفترة 2023 – 2026.

أبرز المؤشرات والأرقام:

• حجم الميزانية المعدلة بلغ: 119.117.990.000 أوقية، مقارنة بـ116.872.310.000 أوقية في القانون الأصلي، بزيادة نسبتها 1.92%.
• العجز الميزانوي تقلص إلى (-2.162.573.774) أوقية، بعد أن كان (-6.372.310.000) أوقية، بتراجع قدره 66.06%.
• نفقات التسيير ارتفعت بنسبة 0.90% لتصل إلى 56.153 مليار أوقية.
• نفقات الاستثمار شهدت زيادة بـ4.66% لتصل إلى 53.575 مليار أوقية.

الإيرادات:

• إجمالي الإيرادات (باستثناء تمويل العجز): زادت بـ2.245 مليار أوقية، أي بنسبة 1.92%.
• الإيرادات الضريبية بلغت 76.2 مليار أوقية (زيادة 5.5%).
• الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بـ2.259 مليار أوقية (زيادة 9.87%).
• إيرادات رأس المال سجلت نمواً بنسبة 19.29%.
• المنح الخارجية حافظت على مستواها عند 8.8 مليار أوقية.

النفقات:

• نفقات السلطات العامة وتسيير الإدارات انخفضت بـ500 مليون أوقية (0.90-%).
• فوائد الدين تراجعت بـ153.130 مليون أوقية (5.28-%).
• دعم الميزانية وتمويل العجز حافظ على استقراره، مع انخفاض واضح في تمويل العجز بنسبة 66.06%.

مؤشرات الأداء المالي:

خلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن معدل تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو 2025 بلغ 48% في جانب النفقات و50.48% في جانب الإيرادات، مشيراً إلى تحسن كبير في وتيرة التحصيل.

كما أشار إلى ارتفاع معدل الضغط الضريبي من 16.38% إلى 16.78%، رغم بقائه دون المعدل الإقليمي الذي يتراوح بين 18.5% و22%.

وفي السياق الاقتصادي العام، تم الحفاظ على معدل نمو اقتصادي بحدود 4%، في ظل تراجع التوقعات العالمية للنمو إلى 2.8% حسب آخر تقارير صندوق النقد الدولي. كما انخفض معدل التضخم الوطني من 4% إلى 2.5%.

وقد تمكنت الحكومة كذلك من تقليص عجز الميزانية العامة من 1.44% إلى 0.47%، وهو ما يعكس نجاعة السياسات المالية المعتمدة.

إشادة برلمانية:

ثمّن السادة النواب مشروع القانون، مشيرين إلى أهميته في دعم المشاريع التنموية وتلبية احتياجات المواطنين، مع تأكيدهم على ضرورة:

• تعزيز الشفافية في تسيير الموارد العامة.
• ترشيد الإنفاق في الإدارات العمومية.
• دعم الإنتاج الوطني مع مراعاة الجودة والأسعار لحماية المستهلك.