الأخبار الوطنية

المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين لتعزيز الصمود الريفي وتطوير التكوين المهني وتشغيل الشباب في موريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الجمعية السيد محمد فيه البركة ابّاه، على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا، وتحسين التكوين المهني، وتشغيل الشباب.

ينص مشروع القانون الأول على المصادقة على اتفاقية قرض وقعتها موريتانيا مع الصندوق الإفريقي للتنمية بتاريخ 28 مايو 2025، لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي عبر إدارة وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية.

أما مشروع القانون الثاني، فيخول المصادقة على اتفاقية قرض بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 21 مايو 2025، مخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.

في حين يسمح مشروع القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية إطارية بصيغة التمويل عبر البيع لأجل، موقعة في ذات التاريخ مع البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب أيضاً.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ابوه أن مشروع القانون الأول ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في موريتانيا، خصوصاً في ظل ضعف النفاذ إلى خدمات المياه الصالحة للشرب، إذ يعتبر ملف المياه والصرف الصحي من الأولويات الوطنية. وأضاف أن برنامج فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يركز على تحسين فعالية البنى التحتية الحالية وتوسيع شبكة المياه الوطنية، حيث يشمل المشروع محاور استراتيجية الولوج المستدام للمياه والصرف الصحي حتى عام 2030، منها استكشاف الموارد المائية، مضاعفة نسب الولوج، تحسين الصرف الصحي والنظافة، وتعزيز الحكامة في القطاع. ويبلغ مبلغ القرض نحو 700 مليون أوقية جديدة تُسدد على مدى 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، مع رسوم التزام 0.75%.

وبخصوص مشروع القانون الثاني، أفاد الوزير بأن كلفته تصل إلى 43.5 مليون يورو، ممولة من قرضين، أحدهما من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 4.78 مليون يورو، والآخر من صندوق التضامن الإسلامي بنفس المبلغ. يتم سداد القرض الأول خلال 25 سنة منها 7 سنوات فترة سماح، برسوم خدمة لا تتجاوز 1.5% سنوياً، والقرض الثاني بنفس المدة والفترة مع رسوم خدمة 0.5% سنوياً. وأكد الوزير أن قطاع التكوين المهني يشهد تحوّلاً ملحوظاً من حيث البرامج والبنى والتخصصات الجديدة، مشدداً على حرص الحكومة على توجيه هذه القروض لتحقيق الأهداف المنشودة وتلبية حاجات الشباب وسوق العمل.

أما مشروع القانون الثالث، فيتعلق باتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل بقيمة 43.5 مليون يورو، منها 26.21 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية، تُسدد على مدى 20 سنة بفترة سماح 4 سنوات، وهامش ربح 1.9% سنوياً. وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيسهم في تحسين فرص الولوج إلى التكوين المهني، ودعم استراتيجية التكوين الوطني 2023-2030 من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية.

وشدّد النواب على أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية الوطنية، مؤكدين أن تطوير التكوين المهني ركيزة أساسية لامتصاص البطالة. ودعوا إلى إطلاق حملات وطنية شاملة لتشجيع الالتحاق بمراكز التكوين، خصوصاً في التخصصات التي تعاني نقصاً حاداً في سوق العمل، كما طالبوا الحكومة بضمان توفير الظروف الملائمة لتنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها.

زر الذهاب إلى الأعلى