البيت الأبيض يستعد لتوقيع أول تشريع شامل لتنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن البيت الأبيض يستعد لإصدار أول تشريع وطني شامل ينظم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، في خطوة تاريخية تمثل تحولًا جذريًا في موقف واشنطن من هذا القطاع الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه “هامشي”.

فقد صادق مجلس النواب الأميركي مساء الخميس على ما يعرف بـ”قانون العبقرية” (Genius Act)، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب رسميًا يوم الجمعة، ليصبح بذلك أول إطار فدرالي واضح ينظم التعامل بـ”العملات المستقرة”؛ وهي فئة من العملات الرقمية مدعومة بأصول تقليدية مثل الدولار الأميركي أو السندات منخفضة المخاطر.

وأشارت بي بي سي إلى أن هذا القانون يعد أحد ثلاثة مشاريع تشريعية كبرى تدعمها إدارة ترامب، رغم موقفه السابق الناقد للعملات المشفرة واصفًا إياها بـ”الخدعة”، قبل أن يغير موقفه مع تزايد الدعم المالي والسياسي من القطاع خلال الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى مشاركته كشريك تجاري في شركات عاملة في المجال مثل “وورلد ليبرتي فايننشال”.

دعم واسع وتحذيرات متزامنة

حظي القانون بدعم غالبية أعضاء الحزب الجمهوري ونحو نصف الديمقراطيين، في وقت تصدت له منظمات حماية المستهلك والحقوق الرقمية بحملات ضغط تحذر من مخاطره المحتملة.

وفي رسالة مشتركة للكونغرس، حذرت منظمات المستهلك من أن إقرار القانون يمثل “اعترافًا خاطئًا بأمان أدوات مالية لم تثبت موثوقيتها”، مشيرة إلى أن “تمرير القانون يعكس فهمًا مغلوطًا للمخاطر البنيوية المتعلقة بهذه العملات”.

وأوضحت أن التشريع سيسمح بنمو أصول رقمية قد يعتقد المستهلكون خطأ بأنها آمنة، منتقدة ما وصفته بـ”الانفلات التنظيمي” الذي يمكن شركات التكنولوجيا من أداء أدوار مصرفية دون رقابة تقليدية.

التركيز على ربط العملات بالدولار

ينص القانون الجديد على إلزام جميع العملات المستقرة بأن تكون مدعومة بنسبة 100% بالدولار الأميركي أو أصول منخفضة المخاطر، لضمان استقرارها وتقليل تقلبات السوق.

تُستخدم هذه العملات كوسيط مالي لتسهيل التحويل بين العملات الرقمية الأكثر تقلبًا مثل بيتكوين، وقد شهدت انتشارًا متسارعًا في السنوات الأخيرة عبر منصات التداول الدولية.

لكن منتقدي القانون يرون أن التنظيم الجزئي لا يوفر حماية كافية للمستهلكين في حال إفلاس شركات إصدار العملات المستقرة، كما يعزز سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على منظومة مالية دون خضوعها للرقابة المصرفية التقليدية.

مشاريع تشريعية موازية وتوجهات إضافية

صادق مجلس النواب أيضًا على مشروعين تشريعيين مرتبطين بالعملات الرقمية؛ الأول يمنع البنك المركزي الأميركي من إصدار عملة رقمية سيادية، والثاني يضع إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية غير المستقرة مثل بيتكوين وإيثيريوم، على أن يعرضا قريبًا على مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

وفي سياق متصل، تخطط إدارة ترامب لإصدار أمر رئاسي يسمح باستخدام الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة والذهب والأسهم الخاصة، ضمن حسابات التقاعد، ما قد يفتح آفاقًا جديدة للتحويلات المالية ويحمل فرصًا ومخاطر.

سوق العملات المشفرة يستقبل التشريع بتفاؤل حذر

شهدت عملة بيتكوين ارتفاعًا قياسيًا هذا الأسبوع متجاوزة 120 ألف دولار، بالتزامن مع زخم التشريعات في واشنطن، لكن التفاؤل لم يكن مطلقًا.

ففي تصريح لبي بي سي، اعتبر تيري هاينز، محلل السياسات العامة في شركة “بانجي بوليسي”، أن “قانون العبقرية” سيكون الإنجاز الوحيد الكبير للقطاع في المستقبل القريب، موضحًا أن “هذا يعني نهاية فترة انتصارات العملات المشفرة لفترة طويلة، وربما الوحيدة”.

وأضاف: “عندما يستغرق تمرير جزء من التشريع – وهو العملات المستقرة – ما بين 4 و5 سنوات مع معاناة من الفضائح والتلاعبات، فلا يمكن اعتبار ما تحقق إنجازًا يستحق الاحتفال”.