تفاقم عجز الميزانية في السنغال يثير القلق وسط تراجع ثقة المستثمرين وتجميد تمويلات صندوق النقد

أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال ارتفاعًا في نسبة العجز في الميزانية لتصل إلى 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا ما جاء في النسخة الأصلية من القانون، التي توقعت عجزًا في حدود 7.08%.

وأوضحت الحكومة السنغالية أن هذا التدهور يعود إلى تراجع الإيرادات المتوقعة، والتقلبات الحادة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعديلات محلية داخلية أثرت على التوازنات المالية.

تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع

وبحسب التقديرات الجديدة، من المرجح أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% في عام 2025، بعد أن كان من المنتظر أن يبلغ 8.85% وفقًا لتقديرات سابقة.

وكان تقرير صادر عن ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر/أيلول 2024 قد كشف أن عجز الميزانية بين عامي 2019 و2023 تجاوز حاجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف الأرقام التي أعلنتها الإدارة السابقة، والتي تم تقديمها للشركاء والجهات المانحة بصورة مضللة.

صندوق النقد الدولي يوقف التمويلات

وبسبب هذه التجاوزات، أعلن صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي عن تعليق التمويلات المرتبطة ببرنامجه مع السنغال، بعد تأكيده وجود بيانات غير دقيقة تتعلق بالدين العام والعجز، مؤكدًا أن استئناف المفاوضات بشأن اتفاق جديد لن يتم قبل تسوية هذه المسائل المالية الحساسة.

خروقات وتزوير في البيانات الرسمية

وفي فبراير/شباط الماضي، صرّح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو أن نتائج التحقيق الذي أجراه ديوان المحاسبة كشفت عن خروقات خطيرة وتزوير ممنهج في البيانات المقدمة للجهات الخارجية، لافتًا إلى أن الدين العام في عام 2023 بلغ 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، في تناقض صارخ مع ما كانت تروّج له الإدارة السابقة.

تراجع التصنيف الائتماني

على خلفية هذه التطورات، خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الاقتصاد السنغالي من “B1” إلى “B3″، وهي درجة تعكس مستوى ائتماني ضعيف ومحفوف بالمخاطر.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الانخفاض في التصنيف قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الدوليين، ويضعف من قدرة البلاد على جذب تمويلات جديدة لمشاريع التنمية.

الغاز لا يعوّض التمويلات المجمّدة

ورغم إعلان السنغال مؤخرًا بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا، فإن البلاد لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على التمويلات الخارجية، وخاصة من صندوق النقد الدولي، والذي جمّد دعمه المالي حتى يتم استكمال التحقيقات وتسوية التجاوزات المحاسبية المرتكبة من قبل النظام السابق.