صندوق النقد الدولي يتيح للأردن تمويلًا جديدًا بقيمة 834 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على تمكين الأردن من الحصول على 611.78 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 834 مليون دولار، وذلك في إطار تسهيلين ماليين.

وأوضح الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ما يمنح الأردن إمكانية الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 134 مليون دولار)، إلى جانب 700 مليون دولار إضافية ضمن إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويل إلى ما يعادل 611.78 مليون وحدة.

دعم للإصلاحات الهيكلية وتعزيز الجاهزية للطوارئ

ويهدف هذا الترتيب إلى دعم حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، مع تعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما يشمل الأوبئة المستقبلية.

كما يسعى البرنامج إلى تحقيق استقرار طويل الأجل في ميزان المدفوعات الأردني، من خلال دعم المرونة الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية، ومعالجة التحديات الهيكلية المزمنة.

محاور الإصلاح

يرتكز البرنامج الإصلاحي على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

• تعزيز الاستدامة المالية في قطاع الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
• تحسين حوكمة قطاع المياه وضمان استدامته المالية.
• تقوية مرونة النظام المالي.
• تطوير قدرات الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، بما في ذلك مواجهة الأوبئة المحتملة.

حيز مالي أوسع في ظل التحديات الإقليمية

وأكد الصندوق أن الترتيب الجديد من شأنه توسيع الحيز المالي والسياساتي المتاح للأردن، بما يتيح له مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية، وتخفيف المخاطر المحتملة في ظل بيئة دولية معقدة.

الأداء الاقتصادي الأردني

أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على استقراره الكلي على الرغم من التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات مالية ونقدية متوازنة، بالإضافة إلى دعم دولي مستمر.

وقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي للأردن نموًا بنسبة 2.5% في عام 2024، وسط توقعات بتحسن تدريجي في السنوات المقبلة.

التضخم والاحتياطيات

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الصندوق أنه لا يزال منخفضًا بفضل السياسة النقدية المتحفظة وربط سعر الصرف، مشيرًا إلى أن احتياطيات البنك المركزي الأردني تجاوزت 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزة بذلك معايير كفاية الاحتياطي التي يوصي بها الصندوق.

إصلاح مالي وتحفيز اقتصادي

وذكر البيان أن الحكومة الأردنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض مستويات الدين، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار ويهيئ الاقتصاد لمزيد من النمو في المرحلة المقبلة.