شرطة نيو أورلينز تحت المجهر: فضيحة استخدام تقنية التعرف على الوجوه دون تفويض قانوني

شرطة نيو أورلينز واستخدام تقنيات التعرف على الوجوه: تجربة غير مسبوقة تثير جدلاً قانونياً في الولايات المتحدة

لأكثر من عامين، استعانت شرطة مدينة نيو أورلينز الأميركية بتقنية التعرف على الوجوه في مراقبة الشوارع وتعقّب المشتبه بهم، في تجربة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي الحديث، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ورغم أن استخدام تقنيات التعرف على الوجوه أصبح شائعاً لدى أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، إلا أن الاستخدام كان يقتصر في الغالب على مراجعة صور الكاميرات في موقع الجريمة، دون الاعتماد على البث الحي أو الرصد المباشر.

غير أن شرطة نيو أورلينز اعتمدت نهجًا مختلفًا، إذ استخدمت نحو 200 كاميرا مثبتة في مختلف أنحاء المدينة، تم ربطها ببرمجيات متطورة قادرة على التعرف على الوجوه وإرسال إشعارات فورية إلى هواتف الضباط. وكان التنبيه يتضمن اسم المشتبه به، وموقعه، بالإضافة إلى خلفيته الجنائية.

وبحسب التقرير، فإن هذه المبادرة التقنية نُفذت من خلال شراكة غير رسمية مع جهة غير ربحية تهدف إلى الحد من معدلات الجريمة في المدينة. الجهة كانت مسؤولة عن إدارة مشروع يُعرف باسم “مشروع نولا” (Project NOLA)، دون أن يُسجل أي عقد رسمي موثق بين الطرفين، أو يتم ذكر المشروع في تقارير الشرطة أو ملفات الاعتقال المقدمة للقضاء.

وما أثار الانتقادات القانونية هو أن المشروع خالف قرارًا صريحًا أصدره مجلس مدينة نيو أورلينز عام 2022، والذي يحظر على قسم الشرطة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه بشكل عشوائي. ووفق القرار، لا يمكن استخدام هذه التقنيات إلا في حالات استثنائية تتعلق بجرائم عنف خطيرة، وبعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس المدينة.

وعلى الرغم من أن مشروع نولا توقف فور نشر تقرير واشنطن بوست وطلبها الاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة به، فإن مجرد تشغيله سرًا طيلة هذه الفترة يُعد انتهاكًا واضحًا للضوابط القانونية والدستورية الأميركية، ويطرح تساؤلات واسعة حول الرقابة على استخدام التكنولوجيا في العمل الأمني.

يُذكر أن انتقادات متكررة وجّهت في السابق للحكومة الأميركية بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن والعدالة، خاصة عندما يُستخدم هذا النوع من التقنيات بعيدًا عن الشفافية والمساءلة القانونية.